قلنا: والصواب (عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف)، كما رواه الجماعة عن مالك، وكذا رواه عبد الله بن إدريس. والذي يظهر أن هذا سقطٌ قدِيمٌ في نسخ الترمذيِّ، وابنِ ماجه، وليس وهما من بعضِ رُواته؛ يؤيدُ ذلك قول الترمذي عقب الحديث: ((وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف، عن أُمِّ سلمةَ، وهو وَهْمٌ، وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له: هود، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة، وهذا الصحيح)) اهـ.
فسكوت الترمذي عن قتيبة وتخطئته لابن المبارك ثم ذكره الرواية الصواب دون تعرضه لقتيبة، يدلُّ على أن رواية قتيبة عنده هي الصواب الذي ذكره مقابلًا لخطأ ابن المبارك، والله أعلم. وقال ابن عبد البر: ((ورواه إسحاق بن سليمان الرازي، عن مالك، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا خطأ والصواب ما في (الموطأ)، والله أعلم)) (التمهيد ١٣/ ١٠٤)، وانظر: (المؤتلف والمختلف للدارقطني ٤/ ٢٣٢٣). وقال مغلطاي -بعد أن ذكر رواية الجمهور عن مالك، ومتابعة ابن إدريس له-: ((فتبين بما ذكرناه صحة قول أبي عيسى، وضعف قول من خالفه)) (شرح ابن ماجه ٢/ ١٧٨).