مذهبه، إنما تُكلم فيه من قبل تدليسه، وروايته عن المجهولين)) (إكمال تهذيب الكمال ٣/ ٧).
ولذا قال الذهبي:((وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات)) (الكاشف ١/ ٢٧٣)، وقال في (ديوان الضعفاء ٦١٩): ((ثقة في نفسه، لكنه يُدلس عن الكذابين)).
وقال السيوطي:((والذي استقر عليه الأمر من قول الأئمة: أن بقية ثقة في نفسه، لكنه مكثر من التدليس عن الضعفاء والمتروكين، يسقطهم، ويعنعن الحديث عن شيوخهم، وهو قد سمع من أولئك الشيوخ: كالأوزاعي، وابن جُرَيجٍ، ومالك، وغيره، فلا يحتجُّ بحديثه إِلَّا بما قال فيه: حدثنا، أو أخبرنا، أو سمعت، وجماعة من أئمة أهل الحديث مَشَّوْا حال بقية، وقبلوا ما قال فيه (عن)، لكن الراجح ما تقدم)) (اللآلئ المصنوعة ١/ ٢٣٨).
وعلى هذا يُحمل قول من أطلق القول في عدم الاحتجاج به، لا سيّما الإجماع الذي نقله البيهقي؛ حيث قال:((أجمعوا على أن بقية ليس بحجة)) (الخلافيات ٣/ ١٤١)، أي: إذا عنعن، وإلا فهذه أقوال أئمة الحديث وجهابذته مصرِّحة بتوثيقه إذا صرَّح بالتحديث عن الثقات.
قلنا: وقد صرَّح هنا بالتحديث بينه وبين شيخه، وبين شيخه وشيخ شيخه.
ولكن لقائل أن يقول: إن في روايته عن الزبيدي خاصة، نحتاج منه -فوق التصريح بالتحديث- التصريح باسم الزبيدي، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في (شرح العلل ٢/ ٨٢٤) -وكذا أشار لذلك ابن حبان في (الثقات ٦/ ٣٤٤) -: ((أن بقية كان ربما روى عن سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، أو عن زُرْعَةَ الزبيدي -وكلاهما ضعيف- فيقول: ((حدثنا