كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الجلود - ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور - ج: 4 - ص: 520

ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، به -: ((رواه شيخ من أهل البصرة، عن محمد بن المنهال، فقال فيه: عن شعبة، وهو وَهْمٌ منه)) (المستدرك عقب رقم ٥٠٨).

وخلاصة ما سبق: أن المحفوظ عن يزيد الرشك (عن أبي المليح مرسلًا).

وأما قتادة فاختلف عليه: فرواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه به مرفوعًا.

وخالفه هشام الدستوائي فرواه عن قتادة عن أبي المليح، ولم يقل: (عن أبيه).

وكلاهما من أصحاب قتادة الأثبات، ولهذا توقف البخاري في الترجيح بينهما، فاعتبرنا روايتهما للبحث عن مرجح، فكانت رواية يزيد الرشك -في الوجه المحفوظ عنه- عن أبي المليح، مرسلًا. فترجح الإرسال، ولهذا قال الترمذي بإثر الرواية المرسلة: ((وهذا أصح)) (السنن ١٨٧٥)، وأقرَّه: عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى ٤/ ١٨٥)، والضياء في (المختارة ٤/ ١٨٤)، وابن التركماني في (الجوهر النقي ١/ ٢١)، وغيرهم.

أما الشيخ الألباني فقال: ((الترمذي أعله بالإرسال، وليس عندي بشيء؛ لأَنَّ الذي وصله ثقة حجة))! (تعليقه على المشكاة ٥٠٦). يعني: ابن أبي عروبة.

قلنا: والذي خالفه أيضًا ثقة حجة حافظ، وقد رواه غيرهما على الإرسال، فترجح، والله أعلم.

هذا، والمتن له شواهد أخرى من حديث معاوية وغيره، وإِن كانت أسانيدُها لا تخلو من مقال، إِلَّا أنها إذا ضمت إلى مرسل أبي المليح هذا -