كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ٧٦ - باب النهي عن استقبال القبلة، واستدبارها عند قضاء الحاجة - ج: 6 - ص: 61

(الكنى ص ٣٢٤).

وكذا رواه غير عبد الرزاق عن مَعْمَر موقوفًا:

فرواه الطبراني في (الأوسط ٥١٩٨) من طريق رَبَاح بن زيد.

ورواه حبان بن موسى - كما في (شرح ابن ماجه لمغلطاي ١/ ١٩٤) -: عن ابن المبارك.

كلاهما (رَبَاح، وابن المبارك): عن مَعْمَر، به موقوفًا (١).

ورَبَاح بن زيد: "ثقة فاضل" كما في (التقريب ١٨٧٣)، وابن المبارك أحد الأعلام، ومن أثبت الناس في مَعْمَر (٢).

ولذا قال أبو حاتم: "إنما يروونه موقوف، وأسنده عبد الرزاق بأخرة" (العلل ٧٥)، يعني بعدما تغير.

وأقره ابن سيد الناس في (النفح الشذي ١/ ٥٦٧)، وابن حجر في (التلخيص الحبير ١/ ١٨٩)، ونص على ضعف سنده في موضع آخر، فقال: "أخرجه (الدارمي) (٣) وغيره وإسناده ضعيف" (التلخيص الحبير ١/ ١٨٤).

---

(١) إلا أنه وقع في رواية عبد الرزاق: "عن أبي راشد"، وقال ابن مَنْدَهْ في رأس الترجمة: "أبو راشد: الكناني". والصواب: (أبو رِشْدِين)، كما عند الطبراني وغيره، وكذا ترجم له البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، كما تقدم.
(٢) وفي (التاريخ الكبير ٣/ ٣٥٣) أَنَّ معتمرًا رواه كذلك عن سماك بن الفضل به موقوفًا، فيكون متابعًا لمعمر، ولكن نخشى أَنْ يكون قوله (معتمر) محرف من (معمر)، فما أقربهما، لاسيما ومعتمر لا يعرف في تلاميذ سماك بن الفضل، ولا سماك في شيوخ معتمر، والله أعلم.
(٣) كذا، ولم نقف عليه عند الدارمي، ولا عزاه له أحد، فنخشى أَنْ يكون ذكره سبق قلم من الحافظ، أو محرفة من (الطبري)، والله أعلم.