كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ٧٩ - باب ما ورد في الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة - ج: 6 - ص: 138

أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف ١٦٢٢)، وأحمد (٢٥٥٠٠) كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي به (١).

الوجه الثاني: عن خالد الحَذَّاء، عن عِرَاك، عن عائشة، به (بإسقاط خالد بن أبي الصلت):

أخرجه إسحاق في (مسنده ١٠٩٤)، والترمذي في (العلل ٦)، والدارقطني في (السنن ١٦٣) من طريق عيسى بن يونس عن أبي عوانة (٢).

وأخرجه الدارقطني في (السنن ١٦٤) من طريق حجاج بن نصير (وهو ضعيف)، عن القاسم بن مطيب (وفيه لين).

وأخرجه الدارقطني في (السنن ١٦٥) من طريق يحيى بن مطر (وهو

---

(١) وكذا رواه عنه إسحاق بن راهويه في (المسند ١٠٩٣) إلا أنه سقط من سنده (عائشة) فصار عن عِرَاك مرسلًا، ويظهر لنا أنه سقط من النساخ وليس اختلافًا في الرواية بين إسحاق وبين أحمد وابن أبي شيبة، فجميعهم من الحفاظ الأثبات، ومما يؤيد ذلك أَنَّ إسحاق ذكره عقب قوله: "ما يروى عن عِرَاك بن مالك عن عائشة". فيبعد جدًّا أن يصدر هذا الباب برواية مرسلة ليس فيها عائشة، والله أعلم.

ورواه الباغندي في (مسند عمر بن عبد العزيز ٩٥)، من طريق يحيى بن معين عن عبد الوهاب الثقفي به فأسقط الرجل، بين (خالد الحَذَّاء وعِرَاك)، وهذا إن لم يكن من النساخ أيضًا، فيتحمله الباغندي، فهو - مع سعة حفظه - كثير الخطأ كما قال الدارقطني، واتهمه بعضهم، انظر: (لسان الميزان ٧٣٥٦).
وعليه: فالصواب عن الثقفي: ما رواه أحمد وابن أبي شيبة عنه بإثبات الرجل، وإثبات عائشة. والله أعلم.
وكذا جزم به الدارقطني في (السنن عقب رقم ١٦٥).
(٢) تصحف في (العلل الكبير للترمذي) إلى (أبي عبد الله).