الثاني: ما ذكراه من أَنَّ للحديث طرقًا تجبر ضعفه، وتقويه؛ فإنما يعنيان أنَّ له شواهد، والظاهر أنهما تبعا في ذلك السخاوي الذي أقرَّ بضعفه في (المقاصد ١٢٦٠)، وقوَّاه بمجموع شواهده، حيث قال:«وهي وإِنْ كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث»، وتبعه الفتني في (التذكرة ص ١٨٨)، والزرقاني في (شرح المواهب ٥/ ٣٠٩)، والعجلوني في (الكشف ٢٨٣٦)، وهذا مردود، إِذ إنَّه شديد الضعف، وشواهده - كما سيأتي - أشدّ ضعفًا منه، عدا حديث سهل، ولا يصحُّ تقويته بأحاديث الكذابين والمتروكين، فيبقى على ضعفه، لعدم وجود شاهد معتبر له كما قال الألباني متعقبًا الزبيدي في (الضعيفة ٦٠٤٦).