كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١٠٢ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء - ج: 6 - ص: 591

عقب رقم ٣).

كأن البخاري يميل إلى تصحيح الوجهين عن قتادة، فقتادة حافظ واسع الرواية، فما المانع أَنْ يكون الحديث عنده عن رجلين عن زيد بن أرقم، وهذا القول أشبه الأقوال بالصواب.

ولهذا قال الحاكم: "كلا الإسنادين من شرط الصحيح (١) ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وإنما اتفقا على حديث عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بذكر الإستعاذة فقط".

وقال الألباني: "وهذا الذي أجاب به البخاري رحمه الله احتمالا، هو الذي نجزم به، ونطمئن إليه؛ وذلك أَنَّ قتادة ثقة حافظ ثبت، فليس بكثير عليه أَنْ يكون له في حديث واحد إسنادان فأكثر؛ كما يقع ذلك كثيرًا لأمثاله من الحفاظ، كالزُّهْرِيّ وغيره، كما يشهد بذلك من له ممارسة واضطلاع بهذا الشأن. ولذلك فإننا لا نرى إعلال الترمذي بما ذكر صوابا" (صحيح أبي داود ١/ ٢٧).

وقال عبد الحق الإشبيلي: "اختلف في إسناد هذا الحديث، والذي أسنده ثقة" (الأحكام الوسطى ١/ ١٢٤). وأقره ابن القطان (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٣٢).

وقال مغلطاي: "تعليل الحديث بالاضطراب على قتادة ليس قادحا؛ لاحتمال سماعه منهما، كما قال البخاري، وهما ثقتان فسواء كان عنهما أو عن أحدهما، وإلى كونه صحيحًا عنهما قال أبو حاتم البستي"، وتعقب القول الإشبيلي السابق، فقال: "وفيما قاله نظر؛ لأن الحديث لم يرم بالإرسال حتى

---

(١) كلا، فإن رواية القاسم بن عوف في صحيح مسلم متابعة. انظر: (التهذيب).