قلنا: ابن ممان هو محمد بن طاهر المعروف بابن الصباغ، وثقه شيرويه (تاريخ الإسلام ١٠/ ٥٤٩).
وإسماعيل بن أحمد النيسابوري هو أبو عبد الرحمن الحيري المفسر أحد الأئمة (تاريخ الإسلام ٩/ ٤٧٣).
وعلي بن أحمد، الظاهر أنه أبو الحسن الفارسي الموثق في (الإرشاد ٣/ ٩٥١).
ثم قال الألباني: «ومنصور بن يعقوب: ذكره ابن عدي في (الكامل ٦/ ٢٣٨٨) ولم يكنه، وساق له حديثين بإسناد له آخر، ثم قال:«له غير ما ذكرت، ويقع في حديثه أشياء غير محفوظة»(الضعيفة ٦٠٤٦).
قلنا: قد ذكره ابن حبان في (الثقات ٩/ ١٧٢)، وقال:«مستقيم الحديث»، وهذا ما مال إليه الألباني في موضع آخر من (الضعيفة ٥٩٤٦).
والحديث ذكره السيوطي في (الدرر المنتثرة ٤٢٦)، ساكتًا عليه، وأقرَّ السخاوي بضعفه في (المقاصد ١٢٦٠)، لكنه قوَّاه بمجموع شواهده، وتبعه الفتني في (التذكرة ص ١٨٨)، والملا علي القاري في (المرقاة ١/ ٩٨)، والزرقاني في (شرح المواهب ٥/ ٣٠٩)، والعجلوني في (الكشف ٢٨٣٦)، والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ١٠/ ١٥)، وهذا مردود كما سبق بيانه، ولذا قال الألباني بعدما بيّن علته: «ومما سبق تعلم تساهل الزبيدي في اقتصاره على قوله: (سنده ضعيف)، كما تساهل في قوله:(له طرق بمجموعها يتقوى الحديث)، وذلك لأَنَّ أكثرها شديدة الضعف، أما هذا فقد عرفت أنَّ فيه الهروي الجويباري الكذاب، وحديث النواس بن سمعان المتقدم فيه متهم بالوضع، ومثله حديث أنس المتقدم هناك؛ فيه ضعيف جدًّا، .. وخير طرقه طريق سهل الذي قبله؛ ففيه حاتم بن عبّاد الذي لم يُعرف؛ فيبقى على ضعفه لعدم وجود شاهد معتبر له» (الضعيفة ٦٠٤٦ باختصار).