كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١٠٧ - باب النهي عن البول قائما - ج: 6 - ص: 724

وكذا أعل الحديث الشيخ الألباني في (الإرواء ١/ ٩٧ - ٩٨)، وضعفه في (ضعيف الجامع ٢٥٣٥).

* ومع هذا صححه بعض أهل العلم جريًا على ظاهر إسناده:

فقال ابن الملقن: "إسناد جيد" (التوضيح ٤/ ٤٢٣).

وصححه العيني وقال: "رواه البزار بسند صحيح ... ، وقول الترمذي يرد" (عمدة القاري ٣/ ١٣٥).

وتعقبه المباركفوري فقال: "الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة لا ينافي كونه غير محفوظ" (تحفة الأحوذي ١/ ٥٧).

ورمز لصحته السيوطي في (الجامع الصغير ٣٤٣٥).

وهذا ظاهر صنيع عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الكبرى ١/ ٣٧٠)، حيث أثنى على رواته جميعًا، وقال في (الأحكام الوسطى ١/ ١٢٩): "لا أعلم في هذا الحديث أكثر من قول الترمذي: حديث بريدة غير محفوظ"، ثم ذكر كلام البزار في تفرد سعيد به، ثم قال: "وسعيد هذا بصري ثقة مشهور".

وكلامه ظاهر في كونه لم يقف على علته، ولذا فهو يتكلم على ما بدا له من سنده، ومن علم حجة على من لم يعلم. والله الموفق.

* * *