كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ٢ - باب ما جاء أن الماء طهور - ج: 1 - ص: 80

(فيض القدير ٦/ ٢٤٨).

وقال ابن الملقن: «والذي يظهر، صحة الحديث مُطلقًا، كما صححه الأئمة المتقدمون: الترمذي، وأحمد، ويحيى بن معين، والحاكم، وهم أئمة هذا الفن والمرجوع إليهم» (البدر المنير ١/ ٣٨٧).

ورمز لصحته السيوطي في (الجامع الصغير ٢٠٩٥).

وقال المناوي: «حسَّنه الترمذي وصححه أحمد، فنفى ثبوته ممنوع» (التيسير ١/ ٢٩٩).

وقال الشوكاني: «ومجموع ما ورد في ذلك صالح للاحتجاج به ولا شك ولا شبهة ولا يقدح في مجموع الطرق ما قيل في بعضها من الكلام الذي لا يوجب سقوط الاحتجاج» (السيل الجرار ص ٣٤).

وصحَّحه الألباني بمجموع طرقه وشواهده، فقال: «رجاله كلهم ثقات رجال للشيخين؛ غير عبيد الله بن عبد الله هذا، وقد قيل في اسمه خمسة أقوال؛ هذا أحدها؛ وهو كما قال ابن القطان: (لا يُعرف له حال ولا عين). وقال الحافط في التقريب إنه (مستور)، لكن الحديث صحيح ثابت؛ بما له من الطرق والشواهد». ونقل عن الترمذي قوله: «وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد». ثم قال: «وكأنَّه من أجل هذه الطرق التي أشار إليها الترمذي حسَّنه هو، وصححه أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين؛ كما في التلخيص، واحتجَّ به ابن حزم. وقال النووي في المجموع إنه حديث صحيح» (صحيح أبي داود ١/ ١١٠ / رقم ٥٩)، وبنحوه في (الإرواء ١٤).

وفي المقابل:

قال ابن منده: «هذا إسناد مشهور، أخرجه أبو داود والنسائي، وتركه