كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١٢٢ - باب الاستنجاء بثلاثة أحجار - ج: 7 - ص: 332

(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٤/ ١٦٧).

فهذا كما هو ظاهر، جعل كل روايات أبي إسحاق في هذا الحديث بصيغة التحديث، وهذا يدل على عدم دقة في حكاية طرق الحديث، فلا يعتبر، كيف وقد أقر أبو إسحاق على نفسه بعدم سماعه من علقمة، وجزم بذلك أئمة الحديث وجهابذته، أما الكرابيسي هذا فليس من أئمة الحديث في شيء، بل هو عندهم مذموم متهم، كما هو مشهور في ترجمته، وكتابه هذا ذمّه الإمام أحمد وغير واحد من العلماء ذمًّا شديدًا، انظر: (شرح علل الترمذي ٢/ ٨٩٢).

فالعجب من الحافظ رحمه الله كيف يحتج بمثل هذا الكلام. وأعجب منه قوله: "وعلى تقدير أَنْ يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضًا إذا اعتضد".

فأين العاضد الذي قوى هذا المرسل، بل الشواهد دالة على شذوذ هذه الزيادة من غير وجه.

ولهذا أعله هو في (الدراية) بالانقطاع، فقال: "وتعقب بأنه من رواية أبي إسحاق عن علقمة ولم يسمع منه" (الدراية ١/ ٩٦).

الثالث: قوله: (وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق)، إنما تابعهما على سنده، أما متنه فموافق لرواية زهير وغيره عن أبي إسحاق.

كذا أخرجه الدارقطني في (العلل ٢/ ٢٧٣) بسند صحيح عن عمار بن زريق، به.

* * *