كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: سنن الفطرة - ١٣٨ - باب التوقيت في خصال الفطرة - ج: 8 - ص: 96

وقد وقع خلافٌ في علم الأصول والاصطلاح: هل هي صيغة رفْعٍ أو لا؟ والأكثر أنها صيغة رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها الصحابي، مثْل قولِه: ((أُمِرْنَا بِكَذَا))، و ((نُهِينَا عَنْ كَذَا)) " (نيل الأوطار ١/ ١٤٢).

ثانيًا:

قال ابن عبد البر: "مِن أهل العلم مَن وقَّت في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك، وبالله التوفيق" (التمهيد ٢١/ ٦٨).

وقال القُرْطبي- معلقًا على الحديث-: "قال علماؤنا: هذا تحديدٌ في أكثر المدة، والمستحَبُّ تفقُّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة" (التفسير ٢/ ١٠٧).

وقال النَّوَوي: "المختار أنه يُضبط بالحاجة وطولِه ... ، وأما حديث أنسٍ المذكورُ في الكتاب (وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَلَّا يُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)، فمعناه: لا يُترك تركًا يتجاوز به أربعين، لا أنهم وُقِّتَ لهم التركُ أربعين، والله أعلم" (شرح مسلم ٣/ ١٤٩).

[التخريج]:

[م ٢٥٨ "واللفظ له" / ت ٢٩٥٩ (١) / كن ١٥ "والرواية له" / جه

---

(١) وقع في كل نسخ التِّرْمذي المطبوعة: «وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، هكذا مصرحًا برفعه، والذي يبدو أنها كذلك في النسخ الخطية التي اعتمد عليها محققوها، وكذا عزاه له المِزِّي في (التحفة ١٠٧٠) وابن القطان في (بيان الوهم والإيهام)، ولكن الذي يبدو لنا - والله أعلم - أن هذا خطأ قديم في نسخ التِّرْمذي، والصواب بدون ذِكر (رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ لأمرين: الأول: أنه مخالف لقول التِّرْمذي عَقِب الحديث، حيث قال: "هذا أصحُّ من الحديث الأول، وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ". والحديث الأول هو حديث صدقة الذي صرح فيه برفع الحديث، بخلاف جعفر بن سُلَيْمان، فقال التِّرْمذي: إن حديث جعفر (بالبناء للمجهول) أصحُّ من حديث صدقة، وكذا قال العُقَيلي وابن عَدِي وغيرُ واحد كما سيأتي في التعليق على رواية صدقة.
الثاني: أن المحفوظ عن قُتَيْبة كرواية الجماعة عن جعفر، بلفظ: «وُقِّتَ لَنَا»، كذا رواه عنه الإمام مسلم، ومحمد بن شاذان كما عند البَيْهَقي في (الكبرى ٦٩٩)، والنَّسائي في (الكبرى ١٥) - على خلافٍ عليه سيأتي ذِكرُه -. والله أعلم.