قلنا: ولو غضضْنا الطرْفَ عن الضَّحَّاك، فكيف يصحُّ سندُ الطبراني وفيه- مع الرجل المبهم- المِقْدَام بن داود، وقد ضعَّفه النَّسائي والدارَقُطْني وغيرُهما، كما في (اللسان ٧٩٠٠).
الوجه الثاني: عن عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسة، عن عبد الملك بن عُمَير، عن الضَّحَّاك بن قيس، به.
أخرجه الحاكم في (المستدرك ٦٣٨١) قال: حدثناه أحمد بن سلمان الفقيهُ ببغداد، ثنا هلال بن العلاء الرَّقِّي، ثنا أَبي، ثنا عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسة، عن عبد الملك بن عُمَير، عن الضَّحَّاك بن قيس، به.
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه العلاء بن هلال، قال عنه أبو حاتم:"منكَر الحديث، ضعيف الحديث"، وقال النَّسائي:"هلال بن العلاء روى عن أبيه غيرَ حديثٍ منكَر، فلا أدري منه أتَى أو من أبيه"، وقال الخطيب:"في بعض حديثِه نُكْرةٌ"، وذكره ابن حِبَّان في (المجروحين) وقال: "يقلب الأسانيد، ويغيِّر الأسماء؛ فلا يجوز الاحتجاجُ به"، وانظر ترجمته في (التهذيب ٨/ ١٩٣ - ١٩٤)، وليَّنه الحافظُ في (التقريب ٥٢٥٩).
وقد سار في هذا الحديث على الجادة، فقال:"عن عُبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسة"، والصواب:"عن عُبيد الله بن عَمرو، عن رجل"، هكذا مبهمًا، كما تقدَّم.
وعلى فرْض ثبوتِه، ففيه أيضًا علةُ الإرسال السابقة.
الوجه الثالث: عن عُبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عُمَير، عن الضَّحَّاك، به. بإسقاط الواسطة بين عُبيد الله وعبدِ الملك.