وكذلك متونًا لا تُعرَف. سمِعتُ ابنَ أبي زُرعة، والحاكمَ أبا عبد الله الحافظيْنِ يقولان: كتبْنا عنه الكثيرَ ونبرأُ من عُهدته، وإنما كتبْنا عنه للاعتبار"، ثم ساق له الخليليُّ حديثَ:((نَهَى عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ))، وقال: "سمِعتُ الحاكم بعَقِب هذا الحديثِ يقول: خُذِل خلَفٌ بهذا وبغيره" (الإرشاد ٣/ ٩٧٣)، وضعَّفه أيضًا: أبو سعيد الإِدْريسي (لسان الميزان ٢٩٦٨).
الطريق الثاني: عن أَبانَ، عن أنس:
أخرجه الحاكم- كما في (الغرائب الملتقطة ٢/ ق ٣٣٤) - قال: حدثنا إبراهيم بن مضارب، حدثنا الحسين بن الفُضَيل، حدثنا (داود)(١) بن سُلَيمان الجُرْجاني، حدثنا عَمرو بن جُمَيع، عن أَبانَ، عن أنس، به.
هذا إسناد ساقط؛ فيه ثلاث علل:
الأولى: عَمرو بن جُمَيع؛ كذَّبه يحيى بن مَعِين، وقال ابن عَدِي: "كان يُتَّهم بالوضع"، وقال النَّسائي والدارَقُطْني وجماعةٌ: "متروك"، وقال البخاري: "منكَر الحديث"، وقال الحاكم: "روَى عن هشام بن عُرْوة وغيرِه أحاديثَ موضوعة"، انظر (اللسان ٥٧٨٨). وقال الذهبي: "متفق على تركه" (تاريخ الإسلام ٤/ ٩٣٥).
الثانية: أَبانُ بن أبي عَيَّاش؛ "متروك" كما في (التقريب ١٤٢).
وبهاتين العلتين ضعَّفه الألباني في (الضعيفة ٤٠١٦).
(١) تحرَّف في (الغرائب الملتقطة) إلى (وارد)! والصواب ما أثبتناه كما في كتب التراجم.