كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب فضائل السواك وحكمه - ١٧٨ - باب حكم السواك - ج: 9 - ص: 182

[السند]:

قال الخطَّابي في (غريب الحديث): حدثنيه محمد بن عبد الحميد الأُبُلِّي، نا عَبْدانُ، نا محمد بن الحسن تَسْنيم (١)، نا محمد بن يَعْلَى، نا عُمر بن صُبْح، عن مقاتِل بن حَيَّانَ، عن الأعرج، عن أبي هريرة به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًا؛ فيه ثلاثُ علل:

الأولى: عُمر بن صُبْح أبو نُعَيم الخراساني؛ "متروك، كذَّبه ابن راهُويَه" (التقريب ٤٩٢٢).

الثانية: محمد بن يَعْلَى، وهو السُّلَمي؛ واهٍ، قال البخاري: "يتكلمون فيه" (الضعفاء الصغير ٣٥٧)، وقال البخاري أيضًا: "ذاهب الحديث" (الضعفاء للعقيلي ٣/ ٥٧٠)، وقال أبو حاتم: "متروك الحديث" (الجرح والتعديل ٨/ ١٣١)، ونقل ابن أبي حاتم عن أحمدَ بن سِنانَ، قال: "صحَّ عندنا أن محمد بن يَعْلَى كان جهميًّا" (الجرح والتعديل ٨/ ١٣١)، وقال النَّسائي: "ليس بثقة"، وقال الساجي: "منكر الحديث، يتكلمون فيه" (تهذيب التهذيب ٩/ ٥٣٣). وقال ابن حِبَّان: "كان ممن يخطيء حتى يجيءَ بما يحدِّث به مقلوبًا، فإذا سمِعه مَن الحديثُ صناعتُه عَلِم أنه معمولٌ أو مقلوب؛ فلا يجوزُ الاحتجاجُ به فيما خالف الثقات من الروايات، ولا فيما انفرد وإنْ لم يخالف الأثبات" (المجروحين ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، وقال

---

(١) كذا في المطبوع، والذي في كتب التراجم (محمد بن الحسن بن تسنيم)، انظر (الثقات لابن حِبَّان ٩/ ١١٢)، و (تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٨)، و (تاريخ الإسلام ٦/ ١٧١)، و (التقريب ٥٨١٢).