كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الأوقات والمواضع التي يتأكد فيها السواك - ١٨٨ - باب الاستياك يوم الجمعة - ج: 10 - ص: 16

فمدارُه- عندهم- على عن سعد بن إبراهيم، به.

وهذا إسناد رجالُه ثقات، رجالُ الصحيح كما قال الهَيْثَمي في (المجمع ٣٠٤٤).

إلا أن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبانَ ليس من كبار التابعين، ولم يصرِّح بالسماع من الصحابي، فلا يُدرَى هل سمِع منه أم لا؟

وقد نصَّ أبو بكر الصَّيْرفي، أن التابعي إذا روَى عن رجل من الصحابة مبهَمًا، لا يُقْبَل حتى يصرِّح بالسماع، قال: "لأني لا أعلم أسمِع ذلك التابعيُّ منه أم لا؟ إذْ قد يحدِّث التابعي عن رجل، وعن رجلين، عن الصحابي، ولا أدري هل أمكَنَ لقاءُ ذلك الرجلِ أم لا" (فتح المغيث ١/ ١٩١).

واستحسنه العِراقي، فقال: "وهو حسَنٌ متَّجهٌ، وكلامُ مَن أطلق قَبوله (١) محمولٌ على هذا التفصيل" (التقييد والإيضاح ص ٧٤).

وخالفه الحافظ ابنُ حَجَر، فقال: "وفيه نظرٌ؛ لأن التابعي إذا كان سالمًا من التدليس حُمِلتْ عنعنتُه على السماع، وإن قلتَ: هذا إنما يتأتَّى في حق كبار التابعين الذين جُلُّ روايتِهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغارُ التابعين الذين جُلُّ روايتِهم عن التابعين فلا بد من تحقُّق إدراكِه لذلك الصحابيِّ، والفرْض أنه لم يسمع حتى يُعلم هل أدركَه أم لا؟ . فينقدح صحةُ ما قال الصيرفي.

---

(١) أي: قَبول حديثِ التابعي عن رجل من الصحابة مبهمًا، لأن الصحابة كلهم عدول، نصَّ على ذلك الإمام أحمد، والحُمَيدي، وابنُ عَمَّار، وغيرُهم. انظر (الكفاية للخطيب البغدادي ص ٤١٥)، و (فتح المغيث ١/ ١٩١).