لأجل ما تقدَّم من علل؛ ضعَّفه غيرُ واحد من الأئمة:
فقال أبو القاسم البَغَوي:"منكَر"، وقد تقدَّم.
وقال البَيْهَقي:"وقد رُوي في الاستياك عَرْضًا حديثٌ لا أحتجُّ بمثله"(السنن الكبير قبل حديث رقم ١٧٩)، ثم ساقه.
وقال ابن عبد البر في ترجمة بَهْز:"روَى عنه سعيد بن المسيِّب ولم يَنْسِبه، ولم يَروِ عنه غيرُه، وإسناد حديثِه ليس بالقائم"(الاستيعاب ١/ ١٨٩).
وقال في "التمهيد"- بعد ذِكر حديثِ بَهْزٍ وحديثِ ربيعةَ-: "هذان الحديثان - حديث بَهْز، وحديث ربيعةَ بن أَكْثَمَ- ليس لإسناديهما عن سعيدٍ أصْلٌ، وليسا بصحيحَيْنِ من جهة الإسناد عندَهم"(التمهيد ١/ ٣٩٤).
وضعَّفه أيضًا: النَّوَوي في (الخلاصة ١٠٠)، والتِّبْريزي في (المعيار ١٤١)، والعِراقي في (تخريج الإحياء ١/ ٦٥٨)، وابنُ المُلَقِّن في (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ١/ ٦٠٥)، والفيروزآبادي في "المختصر" كما في (تذكرة الموضوعات للفتني ص ٣١)، و (الفوائد للشوكاني ٢٤)، وابن العِراقي كما في (فيض القدير للمناوي ٥/ ٢١٧)، والسُّيوطي في (الجامع الصغير ٧٠٣٥)، والألباني في (الضعيفة ٩٤١).