كُتُبِ الأسماءِ فلم أرَ إلا أحمد بن مصعب المروزي" (تخريج أحاديث الوسيط - كنز العمال ٩/ ٤٦٧).
وقال الحافظُ ابنُ حَجرٍ: "وفي إسنادِهِ مَن لا يُعرفُ" (تلخيص الحبير ١/ ١٧٤).
قلنا: ولعلَّه حبيب بن أبي حبيب المروزي، فالراوي عنه مروزيٌّ، والطبقةُ محتملةٌ، وهذا الحديثُ أليقُ به، فقد اتُّهم بوضعِ الأحاديثِ، قال أبو عبد اللهِ الحاكمُ: يروي أحاديث موضوعة. وقال أبو سعيد النقاش: يروي الموضوعات. وقال ابنُ السمعانيِّ: لا يحلُّ كتب حديثه، ولا الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه، وكان يضعُ على الثقاتِ الحديثِ، وكذا قاله أبو حاتم بن حبان في كتاب (المجروحين). (إكمال تهذيب الكمال ٣/ ٣٦٣) وانظر (تهذيب التهذيب ٢/ ١٨٢).
العلةُ الثالثةُ: أحمد بن مصعب المروزيُّ. قال ابنُ حَجرٍ: "وسليمانُ ضعيفٌ، وشيخُهُ تَبَيَّنَ لي من كلامِ الخطيبِ في (المتفق والمفترق) أنه نُسب إلى جدِّ أبيه، وهو أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب، يكنى أبا بشر، وكان من الحفاظِ، لكنه متهمٌ بوضعِ الحديثِ" (نتائج الأفكار ١/ ٢٥٩) وانظر ترجمتَهُ في (لسان الميزان ٧٩٧).
العلةُ الرابعةُ: أبو مقاتل سليمان بن الفضل. وهو سليمانُ بنُ محمد بن الفضل أبو منصور، ضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ (اللسان ٣٦٤١).
والحديثُ ضَعَّفَهُ ابنُ حَجرٍ جدًّا كما في (تلخيص الحبير ١/ ١٧٤)، وسَبَقَهُ عليه ابنُ دقيقِ العيدِ وقد تقدَّمَ، وقد سبقَ كلامُ ابن الصلاح وابن القيم رحمهما الله في الرواية السابقة أن أحاديثَ الدعاءِ على الوضوءِ باطلةٌ لا أصلَ لها.