كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في إسباغ الوضوء - ٢٣٣ - باب أجر إسباغ الوضوء على المكاره - ج: 12 - ص: 160

قلنا: وقد أخطأَ بعضُ الرواةِ فأبدلَ ابن عقيل بعبد الله بن أبي بكر، فظنَّها بعضُهم متابعةً لابنِ عَقيل. وهذا هو:

الطريق الثاني: عن عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب:

أخرجه ابن خزيمة (١٨٨، ٣٨٧)، وابن حبان (٤٠٢)، والحاكم (٦٨٩)، والعقيلي (٢/ ٢٩٠) من طريق أبي عاصم النبيل عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري به.

وهذا إسنادٌ ظاهره الصحة؛ فإن أبا عاصم النبيل ثقةٌ ثَبْتٌ من رجالِ الصحيحِ، وكذلك سائر رواته؛ ولذا قال الحاكمُ: "حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ، ولم يخرجاه، وهو غريبٌ من حديثِ الثوريِّ؛ فإني سمعتُ أبا علي الحافظ يقول: ((تفرَّدَ به أبو عاصم النبيل عنِ الثوريِّ)).

قلنا: وهو منكرٌ، فقد قال عبد الله بن أحمد: "قلتُ لأَبي: تحفظُ هذا من حديث أبي عاصم عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري ... "، وذكر الحديثَ، ثم قال: فقال أبي: "هذا باطلٌ"-يعني: من حديث عبد الله بن أبي بكر-، قال أبي: "إنما هو حديث ابن عقيل"، وأنكره أشد الإنكار وقال: "ليس بشيء"، يعني: حديث عبد الله بن أبي بكر. قال: "هذا حديث ابن عقيل" (العلل ٣٦٣٣).

ورواه العقيليُّ عن عبد الله، وأقرَّه (الضعفاء ٢/ ٢٩٠).

وقال أبو حاتم: "هذا وهم، إنما هو الثوري، عن ابن عقيل، وليس لعبد الله بن أبي بكر معنى، روى هذا الحديث عن ابن عقيل: زهير، وعبيد الله بن عمرو" (علل ابن أبي حاتم ١/ ٤٧٧).

وقال ابنُ خزيمةَ عقبه: "هذا الخبرُ لم يَرْوِه عن سفيانَ غير أبي عاصم، فإن