كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ١١ - باب النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة - ج: 1 - ص: 357

كان غيره فهو مجهول)) (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٢٦).

وتُعقبا في ذلك:

فقال مغلطاي - مُتعقبًا البيهقي -: ((قوله: (وداود لم يحتجّ به الشيخان) فيه نظر؛ لأمرين:

الأول: إِنْ أراد عيبه بذلك فليس ذلك بعيب عند المحدثين قاطبة؛ لأنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة ولو التزماه ما أطاقاه.

الثاني: إِنْ كان يريد بهذا الكلام رد الحديث - وهو الأقرب - بضميمة كلامه على انقطاعه وغيره، فهو كلام متناقض، ولا حاصل تحته، لما سلف من توثيقه رجاله)) (شرح سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤).

وقال مغلطاي أيضًا: ((وهو حديث صحيح الإسناد، وممن صحَّحه أيضًا ابن مفوز، وابن القطان، وقال أحمد: ((إسناده حسن)) فيما حكاه عنه الأثرم. ولا التفات إلى قول ابن حزم عندما أراد تضعيفه: إِنْ كان داود هذا هو عمّ عبد الله بن إدريس فهو ضعيف، وإن لم يكن إيَّاه فهو مجهول. وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الخبر، وتبين له أمر داود هذا بأنه داود بن عبد الله الزعافري الأودي أبو العلاء الكوفي روى عنه جماعة، ووثقه الإمام أحمد وغيره، وهو غير عمّ ابن إدريس فيما ذكره الإمام أحمد)) (شرح سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣).

وقال في موضع آخر: ((إسناده صحيح، وإِنْ كان قد أعلَّه بعضهم بما لا يقدح فيه)) (شرح ابن ماجه ١/ ١٤٧).

وقال ابن القطان: ((وداود هذا وثقه ابن معين والنسائي، وغلط أبو محمد بن حزم فيه غلطًا قد بينَّاه عليه في أمثاله، ... وقد كتب الحميدي إلى