كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة - ٢٣٦ - باب: الوضوء شرط للصلاة - ج: 12 - ص: 303

وعبادة بن عبد الله -أو ابن عبادة كما عند العقيلي- لم نقفْ له على ترجمةٍ.

ومع ذلك قال الحاكم -عقبه-: "هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ولم يخرجاه".

فتعقبه المنذري (١) فقال: "عبد الله هذا واهٍ متهمٌ، وهذا الحديثُ مما أُنْكِرَ عليه" (الترغيب والترهيب ٣/ ١٨٨).

وتعقبه -كذلك- الذهبيُّ؛ فقال: "سندُهُ مظلمٌ، وفيه: عبد الله بن محمد العدوي متهمٌ" (التلخيص/ مع المستدرك ٤/ ٨٩).

ونقل السخاويُّ كلامَ العقيليِّ مقرًّا له، ثم قال: "وقال النباتي (٢) في (الحافل): إن هذا الحديث لا يصح" (فضيلة العادلين من الولاة، لأبي نعيم، تخريج السخاوي، صـ ١٧٦).

وقال الألبانيُّ: "ضعيفٌ جدًّا" (السلسلة الضعيفة ١١٦٠)، (ضعيف الترغيب ١٣٢٢).

---

(١) ولكن عزاه المنذريُّ للحاكمِ بلفظ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ إِمَامٍ جَائِرٍ». قال الألبانيُّ: "ولم أره عند الحاكمِ إلا باللفظ المذكور أعلاه. فالله أعلم" (الضعيفة ٣/ ٣٠١).
(٢) هو الحافظ أحمد بن محمد بن مفرج أبو العباس الإشبيلي الظاهري، النباتي العشّاب، ويُعرف بابن الرومية، قال الأبار: "كان ظاهريًّا متعصبًا لابن حزم بعد أن كان مالكيًّا، وكان بصيرًا بالحديث ورجاله ... وكانت له بالنبات والحشائش معرفة فاق أهل العصر فيها، وقعد في دكان لبيعها". وكتب عنه ابن نقطة وقال: "كان ثقةً، حافظًا، صالحًا". انظر (تاريخ الإسلام ١٤/ ٢٣٣).