كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ١١ - باب النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة - ج: 1 - ص: 379

(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ١/ ١٠٣).

وقال ابن دقيق العيد: ((وحاصل ما يعتلُّ به على هذا الحديث وجوه:

الأول: الوقف؛ ذكر الأثرم أنه لم يرفعه الناس إلَّا ابن المختار وحدَه، وخالفه الناس فأوقفوه. قال: وفيه علّة أخرى: أنَّ الذين أوقفوه لم يذكروا الكراهية للمرأة أنَّ تتوضأ بفضل الرجال)) (الإمام ١/ ١٥٩).

وأبعدَ النُّجعة (١) ابن القطان فقال: ((وعندي أنَّ عبد العزيز بن المختار قد رفعه وهو ثقة، ولا يضرُّه وقف من وقفه.

ولكن شيخ الدارقطني فيه وهو عبد الله بن محمد بن سعيد لا تعرف حاله، وهو أبو محمد المقرئ، المعروف بابن الجمال، وقد ذكره الخطيب وعرف برواته وتاريخ وفاته، غير حاله فلم يعرض لها ولعله سيوجد فيه تعريف بحاله، أو يوجد الحديث بإسناد غيره إلى عبد العزيز بن المختار.

فأما الآن فهو عندي غير صحيح، وأصحُّ منه وأولى بأن يكون في هذا الباب، حديث حميد بن عبد الرحمن)) (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٢٥).

قلنا: وقد توبع عبد الله هذا، وتوبع شيخه أبو حاتم الرازي، وتوبع المعلى بن أسد. فعلى هذا يكون الحديث صحيحًا عند ابن القطان، ولا يسلم له في ذلك، لأنَّ من شروط الصحيح أن يكون سالمًا من الشذوذ والعلة، وهذا الحديث معلول، كما بينَّاه.

وبمثل هذا أيضًا يُرَدُّ على الألباني فإنَّه قال: ((إسناده صحيح على شرطهما .. )) (صحيح أبي داود ١/ ١٤٤). وردَّ على إعلاله بنحو كلام

---

(١) قال الجوهري: ((والنُجْعَةُ بالضم: طلب الكلا في موضعه)) (الصحاح ٣/ ١٢٨٨).