كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة - ٢٤٢ - باب ما روي أنه لا وضوء إلا من حدث: صوت أو ريح - ج: 12 - ص: 458

وكذا المختلف فيه كالنوم وغيره، وليس من شرط المختصر أن يوجد في الأول بلفظه كما ذهبَ إليه ابن التركماني، وإنما كون معناه موجودًا -وإن أخطأ الراوي فيه- دليل على اختصاره، والله أعلم.

والحديثُ ذكره الشيخ الألباني في تحقيقه للمشكاة فقال: "سندُهُ صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ، لكن أعلَّه البيهقيُّ وغيرُهُ بأنه مختصر .. وقال، وأما هذا اللفظ فتفرَّدَ به شعبةُ ووَهِم فيه، وكأنَّ الترمذيَّ أشارَ إلى ذلك حيثُ عَقَّبَ هذا اللفظ باللفظِ المتقدمِ وبنى الحُكْمَ عليه لا على هذا، ولم يُعْجِبْ هذا ابن التركماني ورجَّحَ أنهما حديثان مختلفان، والأقربُ الأول" (مشكاة المصابيح ١/ ١٠٢، حاشية رقم ١).

وذكر نحوه في (الإرواء ١/ ١٥٣) ثم قال: "لكن له شاهد من حديث السائب كما تقدم، برقم (١٠٧)، والله أعلم".

قلنا: وحديثُ السائبِ الذي أشارَ إليه الشيخُ، ضعيفٌ لا يصحُّ، كما سيأتي بيانُهُ قريبًا.

[تنبيه]:

وقع في المطبوع من (الطهور ٤٠٤) لأبي عبيد: ثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن سهيل بن أبي صالح به.

فقال محققه: "لم يتابع سعيدًا إلا شعبة"! !

قلنا: لو دقق المحقق أكثر؛ لعلم أن هناك تحريفًا، فالمذكور في السند هو شعبة وليس سعيدًا، ولقد رجعنا إلى النسخة المخطوطة (ق ٤٤/ أ) فوجدناه شعبة كما توقعنا، ويدلُّ على ذلك -أيضًا- أمور:

١) أن الذي يَروي عن سهيل ويسمَّى سعيدًا هو: سعيد بن عبد الرحمن