كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة - ٢٤٣ - باب ما روي في أن الوضوء ثلث الصلاة - ج: 12 - ص: 469

في (تاريخ بغداد ٩/ ٤٧١) ولم يذكرْ فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الذهبيُّ: "محله الصدق" (تاريخ الإسلام ٦/ ٨٤).

ولكن لا يحتمل زكريا مثل هذا عن شبابة، ولا المغيرة يحتمل مثله عن الأعمش، لاسيما وقد خولف فيه بما يُعِلُّ روايته، وهو ما صنعه البزار، فقد أعلَّه قائلًا: "وهذا الحديثُ إنما يُحفظُ من حديثِ الأعمشِ، عن أبي صالح عن كعبٍ من قوله، ولا نعلمُ أحدًا أسنده فقال: عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المغيرة بن مسلم، ولم يتابَعْ عليه" اهـ.

وكلامه هذا نقله بمعناه ابنُ رَجبٍ في (جامع العلوم ٢/ ١٤)، ولم يتعقبه بشيءٍ، وكذا ابنُ حَجرٍ في (مختصر مسند البزار ٤٠٣).

ولم يُبالِ كلُّ من المنذريِّ والهيثميِّ بإعلالِ البزارِ:

فقال المنذريُّ: "إسنادُهُ حسنٌ" (الترغيب ١/ ٢٠٢)،

وقال الهيثميُّ: "رواه البزارُ، وقال: لا نعلمه مرفوعًا إلا عن المغيرة بن مسلم. قلتُ: والمغيرةُ ثقةٌ، وإسنادُهُ حسنٌ" (المجمع ٢٨٩٠).

وتبعهما الألبانيُّ، فقال: "وهو كما قالا، إلا أن يَثبت بإسنادٍ أصح من هذا عن أبي صالح عن كعب من قوله كما تقدم عن البزار، ولكنه لم يذكرْ إسنادَهُ بذلك لننظر فيه".

قال الألبانيُّ: "ثم وجدتُ للمغيرة متابِعًا، يرويه أبو فروة ... "، وساقَ طريقه من عند الصيداوي كما سبق، (الصحيحة ٢٥٣٧).

قلنا: فأما طريق أبي فروة، فواهٍ جدًّا كما سبقَ بيانُهُ، وأما طريق مغيرة فمعلٌّ كما قال البزارُ، والألبانيُّ لم يجزمْ بهذه العلة لعدم وقوفه على سندها؛ ولذا علَّقَ تحسينه للإسنادِ بقوله: "إلا أن يثبتَ بإسنادٍ أصح من هذا