[الحكم]: مختلَفٌ فيه، فضَعَّفَهُ أحمدُ -مع أنه قال:"هو أَحسَنُ ما في البابِ"-، وَضَعَّفَهُ البُخاريُّ -وأقَرَّه التِّرْمِذيُّ-، وابنُ الجَوزيِّ، والعَيْنيُّ.
بينما ذَكَرَ إسحاقُ بنُ راهُويَهْ أنه "أصحُّ حديثٍ في التسميةِ"، وَصَحَّحَهُ ابنُ السَّكَنِ، وهو مقتَضى صنيعِ الحاكم. وحَسَّنَهُ ابنُ حَجَرٍ، والبُوصيريُّ.
وله شواهدُ كثيرةٌ؛ ولذا قال أبو بكرِ ابنُ أبي شَيْبةَ:"ثَبَتَ لنا عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ» "، وبهذه الشواهدِ مجتمعةً حَسَّنَهُ: ابنُ الصَّلاحِ، والمُنْذِريُّ، وابنُ تيميَّةَ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ القَيِّمِ، وابنُ كثيرٍ، وابنُ المُلَقِّنِ، والصَّنعانيُّ، والشَّوْكانيُّ، والألبانيُّ.