كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٦٥ - باب في ذكر ما روي في عقوبة من لا يخلل - ج: 14 - ص: 50

١٤٣٢).

وقال أيضًا: "والآن -وبعد وقوفي على هذا الطريقِ الآخرِ- قدِ ازددتُ ثقةً بصحةِ المرفوعِ، وأنه لا وجهَ لإعلاله بالنكارة؛ لهذه المتابعة القوية من الثَّوْريِّ لأبي عَوَانةَ؛ فإن الذي رفعه عن الثَّوْريِّ -زيدُ بنُ أبي الزرقاءِ- ثقةٌ بلا خلافٍ، بل إن له خصوصيةً قلما تُذكر في غيرِهِ من الرواةِ عن سفيانَ؛ فقد كان عنده (جامع سفيان)، فهو مِن أعرفِ الناسِ به، وأحفظ الناس لحديثِهِ، يضافُ إلى ذلك قول أحمد بن أبي رافع: «كان زيدٌ يلقي ما في الحديثِ من غلطٍ وشك، ويحدثُ بما لا شَكَّ فيه» (الصحيحة ٧/ ١٤٣٤).

قلنا: ولكن هذه الخاصية المذكورة قد لا تنفعه هنا؛ لأن الحافظَ قد نصَّ -كما سبقَ- على أن الحديثَ في جامعِ الثَّوْريِّ موقوفٌ.

فالقولُ قولُ أئمةِ العللِ في كونِ الوقفِ هو الصحيح، ويبقى النظرُ: هل الروايةُ الموقوفةُ تأخذُ حُكْمَ الرفعِ من جهةِ أنه مما لا يقالُ بالرأيِّ، هذا محل نظر واجتهاد، والذي يظهرُ لنا أن له حُكْمَ الرفع كما قال الشيخُ الألبانيُّ، ولكن لا يكون هذا بحالٍ مرجِّحًا لرواية من رواه مرفوعًا؛ فهذا مقام وذاك مقام آخر، والله أعلم.

* * *