كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٦٩ - باب الأمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء - ج: 14 - ص: 136

خُرَاسَانَ، وسأله عن محمدِ بنِ الأَزهَر الجُوزْجانيِّ؟ فقال: "لا تكتبوا عنه حتى يتوبَ؛ وذاك أنه بلغه أنه تكلَّمَ في أمرِ القرآنِ، فقال له: لا تكتبوا عنه حتى لا يُحدِّثُ عن الكذَّابين، وذكرَ تفسيرَ الكلبي وعبد المنعم يعني: أحاديثَ وَهْبِ بنِ مُنَبِّه، [وترك حديث الثِّقات: يحيى، وعبد الرحمن] " (العلل رواية عبد الله ٥١٥٣)، وما بين المعقوفين من (الكامل ٩/ ٨٧). وقال ابنُ عَدِيٍّ: "ومحمدُ بنُ الأزهرِ هذا ليسَ بالمعروفِ، وإذا لم يكن معروفًا ويحدِّثُ عن الضُّعفاءِ فسبيلُهم سبيلٌ واحدٌ، لا يجبُ أن يُشتغل برواياتهم" (الكامل ٩/ ٨٧). وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطنيُّ، كما سيأتي.

بينما قال الحاكمُ -وحدَه-: "هو ثقةٌ مأمونٌ صاحبُ حديثٍ"! (اللسان ٥/ ٦٤).

قلنا: وقد وهِمَ فيه محمدُ بنُ الأزهرِ؛ فإن المحفوظَ عن سُلَيمانَ بنِ موسى عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، كما تقدَّمَ بيانُهُ قريبًا، وسيأتي تخريجُه عَقِبَ هذا.

ولذا ذكرَ الحديثَ العُقَيليُّ في ترجمته، وأَعْقَبَه بالطريقِ المرسلِ، وقال: "هذا أَوْلى" (الضُّعفاء ٣/ ٤٣٦).

وقال الدَّارَقُطنيُّ عَقِبَه: "محمدُ بنُ الأزهرِ ضعيفٌ، وهذا خطأٌ، والذي قبله المرسل أصح، والله أعلم" (السنن ٢٨١).

وقال عَقِبَ (رقم ٢٤٠): "كذا قال والمرسلُ أصح". وأقَرَّه البَيْهَقيُّ في (الخلافيات ١/ ٤٣٦).

وقال ابنُ حَجَرٍ: "أخرجه الدَّارَقُطنيُّ وفيه محمدُ بنُ الأزهرِ، وقد كذَّبه أحمدُ" (التلخيص الحبير ١/ ٢٨٦).

وتَبِعَه العَيْنيُّ في (البناية ١/ ٢١٦).