كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٧٥ - باب تخليل اللحية في الوضوء - ج: 14 - ص: 207

الحديثِ الخبرَ، وهذا أيضًا مما يُوهِّنُه" (العلل ١/ ٤٨٨).

قال ابنُ القَيِّمِ: "يريدُ بذلك أنه لعلَّه دَلَّسَهُ" (الحاشية ١/ ١٧٠).

وقال ابنُ دَقيقٍ: "أما كوْنُه ليس في كتبِ ابنِ أبي عَرُوبةَ فليسَ بالعلةِ القويةِ بانفرادِه، ولكن لعلَّه يضمه إلى ما يقع لسفيانَ من تدليسٍ أحيانًا، مع كونه لم يذكرِ السماعَ" (الإمام ١/ ٤٩٢).

وقال الحافظُ: "لم يسمعْه ابنُ عُيَيْنةَ من سعيدٍ" (التلخيص الحبير ١/ ١٤٩).

واعتَرَضَ مُغْلَطايُ على هذه العلةِ، فقال: "وأما قولُ ابنِ أبي حاتمٍ .. "، فذكرَ سؤاله لأبيه وجوابَه السابق، ثُمَّ قال: "فليسَ كما زعمَ؛ لأنا أسلفنا من عندَ الحاكمِ تصريحه بالسماعِ لهذا الحديثِ من سعيدٍ؛ فزالَ ما يخشى من تدليسِهِ. وأما كوْنُه ليس في كتبه فليسَ بشيءٍ أيضًا؛ إذ العالِمُ قد يَشذُّ عنه عند التصنيفِ الكثيرُ من روايته" (شرح ابن ماجَهْ ١/ ٤١٤).

وكذا تعَقَّبَ ذلك الشيخُ أحمد شاكر، بقوله: "هذه دعوى، وأين الدليل عليها؟ ، ومع ذلك فقد صرَّحَ ابنُ عُيَيْنةَ فيه بالسماعِ؛ ففي روايةِ الحاكمِ في (المستدرك): "قال سفيانُ: وحدثنا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبةَ"؛ ولذلك صَحَّحَ الحاكمُ الحديثَ، وأقَرَّه الذَّهَبيُّ فلم يَتعَقَّبْهُ في تصحيحه" (تحقيقه على جامع الترمذي ١/ ٤٥).

قلنا: ما في مستدركِ الحاكمِ وهَمٌ بلا شَكٍّ؛ فإنه رواه من طريقِ الحُمَيديِّ وابنُ أبي عُمرَ كلاهما عنِ ابنِ عُيَيْنةَ، ورواية الحُمَيديُّ في مسنده ليس فيها التصريحُ بالسماعِ كما سبقَ، وكذلك رواه الفَسَويُّ وغيرُه عن الحُمَيديُّ بالعنعنة.

ورواية ابن أبي عُمرَ في مسنده أيضًا معنعنة كما في (شرح ابن ماحه