للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا بخصوصِ مسألةِ الجهرِ بالقراءةِ، فأما مسألةُ المسحِ على القدمِ فالخلاف فيها قائم بين ابن أبي عروبة -ومعه طلحةُ بنُ عبدِ الرحمنِ- من جهةٍ، وبين أبان العطار ومعمرٍ من جهةٍ أُخرَى. ولا شَكَّ أن ابنَ أبي عروبةَ أثبتُ الناسِ في قتادةَ، بخلافِ معمرٍ، فإن روايتَهُ عن قتادةَ ليستْ بالقويةِ، وهو القائلُ: "جلستُ إلى قتادةَ وأنا صغيرٌ، فلم أحفظْ أسانيدَهُ" (تاريخ ابن أبي خيثمة/ السِّفر الثالث ١٢٠٣)، ولذا قال الدارقطنيُّ: "معمرٌ سيئُ الحفظِ لحديثِ قتادةَ" (العلل ٦/ ٢٢٠).

والخلافُ هنا ليسَ في الإسنادِ، وإنما في المتنِ، وقد قال معمرٌ: "جلستُ إلى قتادةَ وأنا ابنُ أربع عشرة سنة، فما سمعتُ منه حديثًا إلا كأنه منقش في صدري" (التهذيب ٢٨/ ٣٠٦).

فإذا كانتْ هذه حاله مع متونِ قتادةَ، وتابعه على قولِهِ مثل أبان بن يزيد العطار، وهو ثبتٌ في كلِّ المشايخِ كما قال أحمدُ، فإن روايتَهما تُعِلُّ روايةَ ابنِ أبي عروبةَ، لاسيما والمحفوظُ من فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يوافقُ قولهما، ومتابعة طلحة بن عبدِ الرحمنِ الواسطي لسعيد- ليستْ بشيءٍ، فإنه معدودٌ في الضعفاءِ، له مناكيرُ، ويَروي عن قتادةَ ما لا يتابع عليه (الكامل ٦/ ٣٣٦)، (الميزان ٢/ ٣٤٠).

وعلى فرضِ رُجحان رواية سعيد بن أبي عروبة بالمسحِ، فهي لا تصحُّ أيضًا؛ لأن قتادةَ مدلسٌ مشهورٌ كما في (طبقات المدلسين/ صـ ٤٣)، وقد عنعنه.

فإن قيل: قد رواه ابنُ عبد البر في (التمهيد ٩/ ١٧٦) من طريقِ أبي بكرِ بنِ أبي شيبةَ قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا شعبة عن قتادة به مقتصرًا على صفة الصلاة فقط، فقد أَمِنا تدليسَ قتادةَ بروايةِ شعبةَ هذه، فكيف تعله