قال ابنُ سيدِ النَّاسِ:"فأزالَ إشكال عنعنة هُشيمٍ"(النفح الشذي ١/ ٣٩٢).
قلنا: ولكن تبقى علةُ الحديثِ في جهالةِ حالِ عطاءٍ والد يعلى، والاضطراب في سندِهِ ومتنِهِ.
ومع هذا قال ابنُ التركمانيِّ:"أخرجه أيضًا ابنُ حِبَّانَ في (صحيحه)؛ فالاحتجاجُ به كافٍ"(الجوهر النقي ١/ ٢٨٧).
وتعقبَ الألبانيُّ كلامَ ابنِ التركمانيِّ، فقال:"الإنصافُ أن تقولَ: إن الاحتجاجَ به وحده لا يكفي؛ لأنه -وإن سَلِمَ من الاضطرابِ المخلِّ- فإنه من روايةِ عطاءٍ أبي يعلى، وقد عرفتَ أنه مجهولُ الحالِ، وقد اشتهرَ ابنُ حِبَّانَ بتوثيقِ أمثاله من المجهولين"(صحيح أبي داود ١/ ٢٨٤).
لكنِ الألبانيُّ قد صَحَّحَ متنَ الحديثِ بشواهدَ أُخرَى في المسحِ على النَّعْلينِ، وذَكَرَ منها حديثَ ابنِ عُمرَ في المسحِ على النَّعْلينِ. انظر (صحيح أبي داود ١٥٩).
قلنا: وحديثُ ابنِ عُمرَ هذا لا يَصِحُّ، كما سيأتي الكلامُ عليه وعلى بقيةِ الشواهدِ المشارِ إليها في موضعه. انظر بابي:(المسح على الخفين)، و (المسح على النعلين).
وأما العينيُّ، فقال عن سندِ شَريكٍ:"إسنادُهُ جيدٌ"(نخب الأفكار ٢/ ٢٩٤).
قلنا: وبِغَضِّ النظرِ عن العللِ المقررةِ في هذا الحديثِ، فإن شَريكًا سيئُ الحفظِ، لا يُحتجُّ به عند جُمهورِ النُّقادِ، فكيفَ يكونُ سندُهُ جيدًا؟!