وقال في (السنن له)(١): "وهذا الحديثُ لا نعلمه رُوي عن أبي هريرةَ بأحسنَ من هذا الإسنادِ" (الإمام لابن دقيق ٢/ ٤٤).
قال الدارقطنيُّ: "غريبٌ من حديثِ عطاءٍ عنه، تفرَّدَ به عامرُ بنُ عبدِ الواحدِ الأحولِ عنه، لم يروه عنه غير همام بن يحيى" (أطراف الغرائب ٥٣٥٠).
قلنا: وعامرٌ الأحولُ مختلفٌ فيه؛ فضَعَّفه أحمدُ، وقال النسائيُّ: "ليس بالقويِّ"، وقال ابنُ معينٍ: "ليس به بأس"، وقال أبو حاتم: "ثقةٌ، لا بأس به"، وقال ابنُ عديٍّ: "لا أَرَى برواياته بأسًا"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات)، وأخرجَ له مسلمٌ في (الصحيح)، انظر (تهذيب التهذيب ٥/ ٧٧). وقال ابنُ حَجرٍ: "صدوقٌ يُخطئُ" (التقريب ٣١٠٣).
وذكره العقيليُّ في (الضعفاء)، ونقلَ تضعيفَ أحمدَ وغيرِهِ له، ثم قال: "ومن حديثِهِ ... " فذكر هذا الحديثَ، وقال عقبه: "وهذا يُروى بغيرِ هذا الإسنادِ، بإسنادٍ آخرَ أجود من هذا" (الضعفاء ٣/ ١٨٩).
قلنا: وقد خُولِفَ عامرٌ الأحولُ، فالحديثُ مرويٌّ عن عطاءٍ عن عثمانَ، ليس كما روى عامرٌ عن أبي هريرةَ، كما تقدَّمَ.
ولذا قال أحمدُ -وسُئِلُ عن عامرٍ-: "شيخٌ، قد احتمله الناسُ، وليس حديثُه بذاكَ، روى حديثَ عطاءٍ، عن أبي هريرةَ:((أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»، وإنما يرويه عطاءٌ، عن عثمانَ" (مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ١٩١٢).
(١) ووهم مغلطاي في (شرح ابن ماجه ١/ ٣٧٣) فعزا هذا الكلام للمسند.