كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٩٨ - باب مشروعية الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وفضله - ج: 15 - ص: 418

ثُمَّ إنَّ الحافظَ ذكرَه في الطبقة السابعة (طبقة أتباع التابعين)، فليسَ له روايةٌ عن أحدٍ منَ الصحابةِ، بل جُل مَن ذُكر في شيوخِهِ من طبقةِ أتباعِ التابعين كذلك.

فالحديثُ ضعيفٌ لانقطاعه.

ومحمدُ بنُ مُصَفَّى كان يُدلسُ تدليسَ التسويةِ، كما في (تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦١). فلعلَّه هو مَن أسقطَ الواسطةَ بينَ طلحةَ وأنسٍ لوهائها. والله أعلم.

وعزاه ابنُ الملقنِ في (البدر المنير) -وتبعه الحافظُ في (التلخيص) - لابنِ السكنِ في (السنن الصحاح المأثورة)، عن أنسٍ به نحوه. ولكن لم يَذكرا سندَه.

وقال الألبانيُّ -معلقًا على سندِ ابنِ شَاهينَ-: "وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، وفي بعضِهم خِلافٌ، ولكنَّه منقطعٌ؛ فإن طلحةَ بنَ يحيى -وهو ابنُ النعمانِ بن أبي عياشٍ الزُّرَقِيُّ -لم يذكروا له روايةً عن أحدٍ منَ الصحابةِ، بل ولا عن التابعين. والحديثُ ذَكره الحافظُ في (التلخيص) من روايةِ ابنِ السكنِ في (صحيحه) عن أنسٍ به. وسكتَ عليه، وليسَ بجيدٍ، إذا كان عنده من هذا الوجهِ المنقطعِ" (الصحيحة ١/ ٥٢٣).