فلو كان هناك مجال لحمل ما في الإسناد على أنه ((عمرو بن عثمان))، وأنه نُسب لجده، لما تَكَلَّفَ الحافظ تخطئة الرواية بلفظ ((عمرو))، ولأجل هذه النكتة تعرضنا للكلام على حديث الخاتم، وإنْ كان هذا ليس بموضعه، فقد استفدنا منه أمرين، أولهما: صنيع الحافظ الذي يؤيد صنيعنا في هذا الحديث، وإنْ كان قد خالف صنيعه ذلك في (الإتحاف ١٧٣٦٥)، فالأول هو المعتمد لما قدمناه، وهو الذي رجَّحه محقق المعجم الكبير، والأمر الثاني: هو عدم ثبوت ما يدل على أن عمرو بن عثمان بن يعلى قد ينسب لجده.
فإذا تقرر أنَّ ابن يعلى في الإسناد هو عمر بن عبد الله بن يعلى، فحالة الإسناد أضعف، لأنَّ عمر أضعف من ابن عمه عمرو، فإنه - أي عمر- ضعيف جدًّا، كما سبق.
العلة الثانية: الانقطاع بين ابن يعلى وجده، سواء كان هو عمر بن عبد الله بن يعلى أو عمرو بن عثمان بن يعلى، فكلاهما لم يسمع من جده، نص على عدم سماع عمر من جده أبو حاتم في (العلل ٩٨٨)، وأما عمرو فلا يُعرف له سماع من جده، بل ولا رواية، وكل من ترجم له، ترجم له بروايته عن أبيه عن جده، ثم هو من الطبقة السابعة (من كبار أتباع التابعين)، وهي طبقة من لم يدركوا الصحابة.
والحديث ذكره الهيثمي في (المجمع) من حديث ((يعلى بن مُرَّة، عن أبيه))، ثم قال:((رواه الترمذي عن يعلى نفسه وهذا عن يعلى عن أبيه، رواه أحمد، وفي رواية عنده عن يعلى بنحو ما رواه الترمذي غير أنه زاد: ((((يَا يَعْلَى، مَا حَمَلَكَ عَلَى الْخَلُوقِ؟ أَتَزَوَّجْتَ؟ )) ((قُلتُ: لَا)) وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف خبيث)) (المجمع ٨٧٤٨).