كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٣١٣ - باب ما ورد في منع الاستعانة في الوضوء - ج: 16 - ص: 232

فمداره - عند الجميع - على أبي حمزة، عن عائشة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه أو إعضاله؛ أبو حمزة هو عيسى بن سليم العنسى "صدوق له أوهام" من الطبقة السابعة (طبقة كبار أتباع التابعين) (التقريب ٥٢٩٤).

وجُل شيوخه من أوساط التابعين وصغارهم، فبينه وبين عائشة راوٍ أو اثنان.

هذا بالإضافة إلى نكارة متنه حيث خالف أحاديث صحيحة فيها استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره في الوضوء، وقد سبقت في الباب الذي قبله.

* وأما الفقرة الأولى والثانية من الحديث، فقد أخرج البخاري في (صحيحه ٦٧٨٦)، ومسلم في (صحيحه ٢٣٢٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ)).

* * *