كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة - ج: 1 - ص: 576

: مطولة:

• وِفي رِوَايةٍ، قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَوَجَدَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَزَلنَا عَلَى بِئْرِ ثَمُودَ، أَوْ بِئْرِ حِجْرٍ، وَقَدِ استَقَينَا وَعَجَنَّا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُهريقَ الميَاهَ وَنَطرحَ العَجينَ وَنَنفرَ، وَكُنْتُ حَسَيتُ حَيْسَةً (حَسيةً) لي، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُلقِمُهَا رَاحلَتي؟ قَالَ: ((أَلقِمْهَا إيَّاهَا))، فَأَهرَقنَا الميَاهَ، وَطَرَحنَا العَجينَ، وَنَفَرنَا حَتَّى نَزَلنَا عَلَى بِئْرِ صَالِحٍ)).

[الحكم]: إسناده ضعيف بهذا السياق، وأما النهي عن استعمال مياه بئر ثمود فصحيح كما تقدَّم.

[اللغة]:

حَيسَة: من الحيس، وهو الخلط، وقد تقدَّم بيانه في حديث سبرة بن معبد.

حَسية: من الحَسو؛ يُقَالُ: جَعَلتُ له حَسوًا وحَساءً وحَسيةً إذا طبخ له الشيء الرقيق يتحساه إذا اشتكى صدره (لسان العرب ١٤/ ١٧٧).

[التخريج]:

[مث ٢٦١٢ ((واللفظ له)) / تخ (الكنى - غلق ٤/ ٢٠، تهذيب ٣/ ٣٨٨) (١)

/ صمند (ص ٩١٣) ((مختصرًا)) / صحا ٦٨٥٦ ((والرواية له

---

(١) هذا الرمز هو لجزء الكنى من (التاريخ الكبير)، وقد عزاه الحافظ ابن حجر للبخاري؛ فقال في (التغليق): ((رواه البخاري في (الكنى المفرد) عن عبد الرحمن بن شيبة)). وجزء ((الكنى)) هذا هو المطبوع في آخر كتاب (التاريخ الكبير)، وإن لم نجد الحديث في النسخة المطبوعة، وليس كتابًا آخر، وذلك لأمرين:
الأول: أن الحافظ نفسه عزاه للبخاري في (التهذيب ٣/ ٣٨٨) فقال: ((وصله البخاري في (التاريخ) عن عبد الرحمن بن شيبة)).

وقال ابن حجر في (ترجمة مطير بن سليم): ((وقع ذكره - أي مطير- في سند حديث أبي الشموس وقد ذكره - أي البخاري- في ترجمته في الكنى)) (تهذيب التهذيب ١٠/ ١٨١).
وقال الذهبي في (ترجمة أبي الشموس): ((له حديث أورده البخاري في (تاريخه))) (تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٧٧).
قلنا: وأبو الشموس ليس له إلَّا هذا الحديث كما قال البغوي فيما حكاه عنه ابن حجر في (الإصابة ١٢/ ٣٥٠).
الثاني: ذكر محقق (التاريخ) أن جزء الكنى به قطعة مفقودة من حرف السين إلى حرف الصاد؛ لذلك لم نجد حديث أبي الشموس في الأصل المطبوع من جزء الكنى، والله أعلم.
وقد فصَّلنا في هذه المسألة؛ لأنَّ الشيخ الألباني ذكر أن كتاب (الكنى المفرد) الذي عزى إليه الحافظ هذا الحديث غير جزء (الكنى) المطبوع في آخر كتاب (التاريخ الكبير)، وأن للبخاري كتابًا آخرَ في (الكنى)، واستدل على ذلك بأن حديث أبي الشموس غير موجود في المطبوع من (جزء الكنى)!.
وقد عزاه الحافظ في (الفتح ٦/ ٣٨٠)، وتبعه العيني في (عمدة القاري ١٥/ ٢٧٥)، للبخاري في (الأدب المفرد)، كذا، ولعل الصواب: (الكنى المفرد) كما ذكر الحافظ نفسه في ((التغليق))، و ((التهذيب)) كما تقدَّم، وقد جزَم بذلك الألباني في (مختصر صحيح البخاري ٢/ ٤٢١)، واستظهر من وجود نفس الخطأ في (عمدة القاري) أنه سبق قلم من الحافظ قلَّده عليه العيني، كما هي عادته في التخريج!، والله أعلم.