قلنا: هذا لا يضر؛ لسَعة علم ابن إسحاق وكثرة حفظه. وقد قال البخاري:"محمد بن إسحاق ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد"(تهذيب الكمال ٢٤/ ٤١٩).
وقال الحافظ ابن حجر في ابن إسحاق:"مَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الصَّحِيحِ، فَهُوَ فِي دَرَجَةِ الْحَسَنِ إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ"(فتح الباري ١١/ ١٦٣).
وهو كذلك هنا.
فإن قيل: قد تَفَرَّد به عن ابن إسحاق إبراهيمُ بن سعد، وعنه ولده يعقوب!
فالجواب: أن إبراهيم بن سعد ثقة حجة لا يضر تفرده. وقد قال إبراهيم بن حمزة:"كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي، وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثًا في زمانه"(تهذيب الكمال ٢٤/ ٤١٦).
فأما ولده يعقوب، فهو أعلم الناس بحديث أبيه، عليه مدار حديثه، وهو ثقة، وقد توبع عليه من أحد الضعفاء:
فرواه ابن معروف في (الخامس من الفوائد المنتقاة ١٣) -ومن طريقه المزي في (التهذيب ٣٥/ ١٩٧)، وابن العديم في (بغية الطلب ١٠/ ٤٤٤٨) -: من طريق أبي غَزِيَّة محمد بن موسى القاضي، قال: حدثني إبراهيم بن سعد ... بنحوه، وزاد في آخره:((وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْزَحُ وَيَضْحَكُ إِلَى أَبِي رَافِعٍ)).
وأبو غزية هذا واهٍ جدًّا، ينظر ترجمته في (الميزان ٤/ ٤٩).
وهذا الحكم الذي ورد في حديث ابن إسحاق هذا -وهو الوضوء من