كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٥٣ - باب الوضوء من الحدث - ج: 17 - ص: 17

واعتمد عليها ابن الملقن- إنما هي مجرد وهم، لا تَثبت كما سنبينه قريبًا.

وأما الجهالة الحالية، فاعتمد ابن الملقن في زوالها على صنيع ابن حبان في الثقات وفي صحيحه، وقد سبق الجواب عنه.

العلة الثانية: عيسى بن حطان، العائذي - وقيل: الرَّقَاشي- مُختلَف فيه:

فقال البخاري: "وعيسى بن حِطان الذي رُوي عنه هذا الحديث - رجل مجهول" (علل الترمذي الكبير ١/ ٤٤).

وكذا قال ابن عبد البر، وزاد: "لا يُحتج به" (الاستيعاب ٣/ ١٢٠٥ - ١٢٠٦)، وانظر (اللسان ٤/ ٣٩٣).

وفي المقابل: ذكره ابن حبان في (الثقات ٧/ ٢٣٢)، وقال العجلي: "ثقة" (الثقات ٢/ ١٩٩) , واعتمد توثيقه ابن القطان، فقال: "فأما عيسى بن حطان فثقة، قاله الكوفي" يعني العجلي (بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٩١).

ولم يعتمد ذلك الذهبي، حيث قال في ترجمته: "وُثِّق" (الكاشف ٤٣٦٩).

وأما الحافظ فقال فيه: "مقبول" (التقريب ٥٢٨٩).

ورغم كل ذلك، قال الترمذي: "حديث علي بن طلق حديث حسن"!

هكذا حَسَّنه الترمذي مع أنه الناقل عن البخاري قوله السابق: "وعيسى بن حطان الذي رُوي عنه هذا الحديث- رجل مجهول".

والبخاري قال ذلك في صدد جوابه على الترمذي، حينما سأله عن هذا الحديث.

وعليه، فهذا الحديث عند البخاري ضعيف؛ لجهالة راويه، فلا ندري لماذا حَسَّنه الترمذي؟ !