كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٥٣ - باب الوضوء من الحدث - ج: 17 - ص: 28

"مَن أصابه قيء في صلاته أو رعاف، فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يبني على صلاته" ورجحه على حديث علي بن طلق هذا، فقال: "والأول أصح إسنادًا" (بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٩١).

فتعقبه ابن القطان بأن ضَعَّف حديث علي بن طلق كما سبق، ثم قال: "فقوله في حديث عائشة: إنه "أصح" لا يقضي لهذا بمشاركة الأول في الصحة" (بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٩١).

قلنا: حديث عائشة ضعيف أيضًا كما سنبينه في موضعه.

وقد ذهب غير عبد الحق إلى ترجيح حديث علي بن طلق كما ستراه في التنبيه الآتي.

الثاني: قال صاحب (عون المعبود): "حديث علي بن طلق له ترجيح على حديث عائشة من جهة الإسناد؛ لأن حديث علي صححه أحمد وحَسَّنه الترمذي. وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته" (عون المعبود ١/ ٢٤٣).

هكذا جاءت العبارة: "صححه أحمد".

وقد عَلَّق الألباني القول بصحة الحديث على ثبوت هذا النقل عن أحمد، فقال - بعد أن ضَعَّف الحديث -: " ثم إني رأيت صاحب "العون" ذَكَر أن الإمام أحمد صحح هذا الحديث! وهذا نَقْل تَفَرَّد هو به؛ فلم أجده عند غيره. فإذا صح فالحديث صحيح؛ لأن الإمام أحمد رضي الله عنه إمام حجة، وليس معروفًا بالتساهل - كالترمذي وابن حبان -، فبعد التحقق من صحة هذا النقل؛ يُنقل الحديث إلى الكتاب الآخر" (ضعيف أبي داود ١/ ٧٢).

قلنا: الذي نجزم به بيقين أن هذا النقل خطأ محض، وأن هذه العبارة إما تحريف من النساخ، وإما أنها سبق قلم من المصنف.