كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦٢ - باب ما روي في أن لا وضوء إلا على المضطجع - ج: 17 - ص: 459

رجال مرضيون. فتحرر من هذا كله أن الحديث منقطع)) (نصب الراية ١/ ٤٥).

قلنا: زاد عبد الحق موضعًا ثالثًا لانقطاعه، فقال: ((هو حديث منكر، وليس بمتصل الإسناد؛ لم يسمعه أبو العالية من ابن عباس)) (الأحكام الوسطى ١/ ١٤٦).

العلة الثالثة: الإعلال بالوقف؛ فقد خولف الدالاني في رفعه:

فرواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس موقوفًا. ذكره البخاري والترمذي.

قال الترمذي: "سألت محمدًا - البخاري - عن هذا الحديث فقال: "هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية" (علل الترمذي ١/ ٤٥).

وقال الترمذي في (الجامع ١/ ٣٢٤): "وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه".

وابن أبي عروبة إمام لا يُقارَن بمثل الدالاني.

قلنا: ولا يصح الموقوف أيضًا؛ فإن قتادة لم يَلْقَ عبد الله بن عباس.

قال الإمام أحمد: ((ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أنس رضي الله عنه. قيل: فابن سَرْجِس؟ فكأنه لم يره سماعًا)) (المراسيل لابن أبي حاتم ٦١٩).

وقال أبو حاتم: ((لم يَلْقَ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنسًا وعبد الله بن