كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦٢ - باب ما روي في أن لا وضوء إلا على المضطجع - ج: 17 - ص: 482

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، عدا مالك بن الخليل ومحمد بن عباد الهنائي، وهما صدوقان (التقريب ٦٤٣٤، ٥٩٩٦).

وهذا السند معلول؛ أخطأ فيه محمد بن عباد الهنائي على شعبة، فرفعه عن أبي هريرة شاكًّا في ذلك.

وقد خالفه علي بن الجعد - وهو ثقة ثبت (التقريب ٤٦٩٨) -، فرواه عن شعبة موقوفًا على أبي هريرة. أخرجه البغوي في (الجعديات ١٤٥٢).

وكذلك رواه عفان بن مسلم عن شعبة، ذكره الدارقطني في (العلل ١٦٠٠).

وتابع شعبةَ على هذا القول كل من (الثوري وهشيم وابن علية)، رووه عن الجريري به موقوفًا أيضًا.

قال الدارقطني: "وهو الصواب" (العلل ١٦٠٠).

وتبعه على ذلك ابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٤٣٤)، والحافظ في (التلخيص ١/ ١١٨)، والمباركفوري في (التحفة ١/ ٢١٢).

وقال البيهقي عن المرفوع: "وهذا لا يصح" (الخلافيات ٢/ ١٣٥).

وقال أيضًا بعد روايته الموقوف: "وقد رُوِي ذلك مرفوعًا، ولا يصح رفعه" (السنن الكبرى ١/ ٣٦٠).

وأعله الألباني بالوقف أيضًا، وقال عن المرفوع: "شاذ، لا يصح" (الضعيفة ٩٥٤).