كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار - ج: 18 - ص: 397

- السِّفر الثالث ٢/ ٢٨١)، و (الجرح والتعديل ٨/ ١١٨)، و (تهذيب الكمال ٢٧/ ٦١).

والثاني: محمد بن يوسف الكِنْدي الأعرج. وهذا هو الذي اعتمده بدرُ الدينِ العينيُّ في (نخب الأفكار شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢).

والكِنْدي هذا ثقة من رجال الشيخين، كما في (التقريب ٦٤١٤).

ولم يُميزِ الهيثميُّ محمد بن يوسف هذا؛ فقال -عقب ذكره لهذا الحديث-: "رواه الطبرانيُّ في (الكبير) عن محمد بن يوسف عنها، ولم أجدْ مَن ذَكَر محمدًا هذا" (مجمع الزوائد ١٣٤٢).

وأَيًّا مَا كان محمد هذا؛ فإن هذا الإسنادَ معلولٌ بعلتين:

العلة الأولى: الانقطاع بين محمد بن يوسف، وأُمِّ سُليم؛ فإنها تُوفيتْ في خلافة عثمان رضي الله عنه، كما في (التقريب ٨٧٣٧)، ومحمد بن يوسف الكِنْدي تُوفي سنة أربعين ومائة. فبين وفاتيهما أكثر من مائة عام، وهو من الطبقة الخامسة طبقة صغار التابعين، فبذلك لم يدركها.

ومحمد بن يوسف القرشي من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين؛ فهو أبعد من إدراكها.

العلة الثانية: الوهم في ذكر أُمِّ سُليم، والصحيح عن أُمِّ سلمة. ويحتمل أن يكون هذا الوهم من الصلت بن مسعود؛ فهو وإن كان ثقة إلا أن له أحاديث وَهِم فيها، كما قال العُقيليُّ ومسلمة بن قاسم. ولَخَّصَ حاله ابنُ حَجَرٍ فقال: "ثقةٌ ربما وهم" (التقريب ٢٩٥٠).

ويؤيدُ ذلك أنه اختُلفَ عليه في سندِهِ، كما خُولفَ فيه أيضًا.