كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٥ - باب: آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار - ج: 18 - ص: 417

قال: ((ونسبة الوهم إلى مثل هذين الراويين أو إلى أحدهما- يحتاجُ إلى دليلٍ صريحٍ أقوى من روايتهما، وهيهات أن يوجد! ! )) (جامع الترمذي ١/ ١٢١، ١٢٢/ الحاشية).

قلنا: وقد جاء الحديث من طريقين غير طريق شعيب إلا أنه لا يَثبت:

الطريق الأول: رواه ابنُ بشران في (أماليه) عن أحمد بن إسحاق، ثنا الحسن بن علي، ثنا محمد بن يوسف، ثنا محمد بن زياد، ثنا عمر بن يونس، ثنا سعيد بن عبد الجبار، عن المنكدر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، به.

وهذا إسنادٌ واهٍ؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

العلةُ الأُولى: المنكدر بن محمد؛ قال فيه الحافظ: "لينُ الحديثِ" (التقريب ٦٩١٦).

العلةُ الثانيةُ: سعيد بن عبد الجبار، لم يتبينْ لنا مَن هو. وقريب من طبقته جماعة ضعفاء، منهم: سعيد بن عبد الجبار الزّبيدي، فلعلَّه هو، وهو "ضعيف، كان جرير يُكذبه" (التقريب ٢٣٤٣).

العلة الثالثة: محمد بن زياد، لم يتبينْ لنا مَن هو. وقريب من طبقته جماعة ضعفاء، منهم: محمد بن زياد الطحان، وهو ساقطٌ؛ قال الحافظُ: "كذَّبوه" (التقريب ٥٨٩٠)، ومحمد بن زياد اليماني؛ قال أحمدُ: "لا يُعْرَفُ" (اللسان ٥/ ١٧١).

أما عمر بن يونس، فهو اليمامي ثقة من رجال الصحيح.

ومحمد بن يوسف هو أبو حمة الزبيدي، "صدوقٌ" كما في (التقريب ٦٤١٨).