كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٦ - باب ما روي في أن الوضوء مما خرج، لا مما دخل - ج: 18 - ص: 432

قال أبو حَاتمٍ: "هو مجهولٌ، وأحاديثُه منكرةٌ، يُحَدِّثُ بالأباطيلِ"، وقال الأزديُّ: "منكرُ الحديثِ جدًّا"، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "أحاديثُهُ منكرةٌ، عامتها لا يُتابَعُ عليها"، انظر (الجرح والتعديل ٧/ ٦٩)، و (ميزان الاعتدال ٣/ ٣٥٨)، و (اللسان ٤/ ٤٤٩).

العلةُ الثانيةُ: شعبة مولى ابن عباس؛ قال الحافظُ: ((صدوقٌ، سَيئُ الحفظِ)) (التقريب ٢٧٩٢).

العلةُ الثالثةُ: الإعلال بالوقفِ؛ فالصوابُ في هذا الحديثِ عنِ ابنِ عباسٍ موقوفًا؛ فقد رواه عطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وأبو ظَبْيان، ويحيى بن وَثَّاب ... وغيرهم، عنِ ابنِ عباسٍ موقوفًا. وهو الصحيح كما نَصَّ عليه غَيرُ واحدٍ مِنْ أهلِ العلمِ:

قال ابنُ عَدِيٍّ -في ترجمة شعبة مولى ابن عباس-: ((ولم أجدْ له حديثًا أنكر من حديث حدثناه أحمد بن علي المدائني، ثنا إبراهيم بن منقذ ... ))، فساقه بسنده ومتنه، ثم قال ابنُ عَدِيٍّ: ((وهذا لعلَّ البلاء فيه من الفضل بن المختار هذا، لا من شعبة؛ لأن الفضل له فيما يرويه غير حديث منكر. والأصلُ في هذا الحديثِ موقوف عن قولِ ابنِ عباس)) (الكامل ٦/ ١٥٩).

قال أبو نُعَيمٍ الأصبهانيُّ: ((غريبٌ من حديثِ ابنِ أبي ذئبٍ، لم نكتبْهُ إلا من حديثِ الفضلِ. وعنه إدريس بن يحيى الخولاني)) (حلية الأولياء ٨/ ٣٢٠).

وقال البيهقيُّ: ((ورُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يَثبتُ))، ثم ساقه بسنده (السنن الكبرى ١/ ٣٥٢)، و (الخلافيات ٢/ ٣٥٨).

وقال الذهبيُّ: ((شعبة فيه ضعف، والفضل واهٍ، وصوابه موقوف)) (التنقيح ١/ ٧٢).