كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٦ - باب ما روي في أن الوضوء مما خرج، لا مما دخل - ج: 18 - ص: 434

٢٢٨٢ - حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا:

◼ عنِ ابنِ عباسٍ، رضي الله عنه [أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الوُضُوءُ مِنَ الطَّعَامِ، وَالحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ، فَـ] ١ قَالَ: (([إِنَّمَا النَّارُ بَرَكَةُ اللهِ، وَمَا تُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ، وَلَا تُحَرِّمُهُ، وَلَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَا وُضُوءَ مِمَّا دَخَلَ؛ إِنَّمَا] ٢ الوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ [مِنَ الإِنْسَانِ] ٣، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، [إِنَّمَا يَدْخُلُ طَيِّبًا، وَيَخْرُجُ خَبِيثًا] ٤، [وَإِنَّمَا الفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ] ٥، وَلَا يُتُوُضَّأُ من مُوْطَأ)).

[الحكم]: صحيحٌ موقوف. وَصَحَّحَهُ البيهقيُّ والألبانيُّ.

[اللغة]:

قوله: (من مُوْطَأ) أي: ما يُوطَأُ منَ الأَذَى في الطريقِ. أرادَ: لا نعيدُ الوضوءَ منه، لا أنهم كانوا لا يغسلونه. كذا فسَّره غَيرُ واحدٍ.

انظر [النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٠١)، ولسان العرب (١/ ١٩٩)، وتاج العروس (١/ ٢٥٧)]، وانظر (باب ترك الوضوء من وطء الأذى).

[التخريج]:

[عب ١٠٠ (واللفظ له)، ٦٥٩ (والزيادة الثانية والثالثة له ولغيره) / ش ٥٣٩، ٥٤٢/ منذ ٨١، ١١٧/ كيع ٢ (والزيادة الأولى والخامسة له ولغيره) / مسند شعبة (بدر ٢/ ٤٢٣) (والزيادة الرابعة له) / هق ٥٧٢، ٨٣٣٤/ هقخ ٦٦٩/ هقغ ١٣٦١/ تمهيد (٣/ ٣٤٩)].

[التحقيق]:

أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه ١٠٠) عن الثوري، عن أبي حَصين، عن