كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٥ - باب الوضوء من مس الذكر - ج: 19 - ص: 11

وتفقه للشافعيِّ وصحبه)). انظر (ذيل ميزان الاعتدال، صـ ٤٤).

والراوي عنه: يحيى بن عثمان بن صالح المصري.

قال ابنُ أبي حَاتمٍ: ((تكلَّموا فيه)) (الجرح والتعديل ٩/ ١٥٧).

وقال ابنُ يونس: ((كان عالمًا بأخبارِ البلدِ وبموتِ العلماءِ، وكان حافظًا للحديثِ، وحَدَّثَ بما لم يكن يوجد عند غيرِهِ)) (تاريخه ١/ ٥٠٦ - ٥٠٧).

وقال مَسْلَمةُ بنُ قاسمٍ: ((يتشيعُ، وكان صاحب وراقة، يُحَدِّثُ من غير كتبه، فطُعِن فيه لأجل ذلك)) (تهذيب التهذيب ١١/ ٢٥٧).

وقال المعلميُّ اليمانيُّ: ((فيه كلامٌ يوجبُ التوقفَ عما ينفردُ به)) (تحقيق الفوائد المجموعة، صـ ٤٠٥).

وسيأتي عما قليل رواية لابن عيينة عن عبد الله مُوافِقة لرواية مالك عنه، فلو كان ضعيفًا عنده ما روى عنه، إلا أن يَقصد بذلك الحكايةَ لا الرواية كما قال أبو العباس الداني (الإيماء ٤/ ٢٤٩).

قلنا: ولم يعبأِ البيهقيُّ بما نُقِلَ عن الشافعيِّ، فتعقب الطحاويَّ قائلًا: ((ولم يخطرْ ببالي أن يكون إنسان يَدعي معرفة الآثار والرواية، ثم يَطعن في أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابنه عبد الله)).

ونَقَلَ عن الزهريِّ قوله: ((ما أعلمُ بالمدينةِ مثل عبد الله بن أبي بكر، ولكن إنما منعه أن يرتفع ذكره مكانُ أبيه أنه حي)) (معرفة السنن ١/ ٣٩٩).

ولكن تَعَقَّب البيهقيَّ العينيُّ؛ فقال:

((فإن قيلَ: عبد الله بن أبي بكر قد أخرجَ له الجماعةُ، حتى قال النسائيُّ فيه: ثَبْتٌ.

قلت: لا يلزمُ من إخراجِ الجماعةِ له ولا من قولِ النسائيِّ أنه ثبتٌ- أن