كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٥ - باب الوضوء من مس الذكر - ج: 19 - ص: 16

ونجا -لا نُجي-)) (سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٧٧).

وقال ابنُ الوزيرِ اليمني -في رَدِّهِ على من جعلَ مروان من أهلِ التَّقْوَى والصَّلاحِ-: ((ليس كذلك؛ فإنهم لا يجهلون ما له من الأفعالِ القبيحةِ والمعاصي المُهلِكة، وأنا أورد من كلامهم ما يدلُّ على ذلك .... )).

ثم ذَكَر كلامَ الذهبيِّ المتقدم، ثم قال: ((فلو كان عنده من أهلِ الصَّلاحِ ما تَمَنَّى له الهلاكَ، وكَرِه له النجاة. وقد نَصَّ في (الميزان) على أن له أعمالًا مُوبِقة. وهذا تصريحٌ بفسقه ... )). وقال: ((وقال ابنُ قدامةَ الحنبليُّ في كتابه (الكافي) على مذهب أحمد بن حنبل في باب صفة الأئمة: في إمامة الفاسق بالأفعال روايتان: إحداهما: تصحُّ؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ((كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ ... )) الحديث، إلى قوله في الاحتجاج على ذلك: وكان الحسنُ والحسينُ يصليان وراء مَرْوان. انتهى. وفيه بيان معرفتهم مقدار أهل البيت عليهم السلام في الفضل ولموضع أعدائهم من الفسقِ، ونحن محتاجون من بيان الأمرين كليهما في هذا المقام ... )) إلى أن قال: هذه الجملة تدلك على معرفتهم بسوءِ حاله وقبح أفعاله)) (العواصم والقواصم ٣/ ٢٤٥).

وقال أيضًا -في (تنقيح الأنظار ٢/ ٤٣، طُبِع مع توضيح الأفكار) -: ((مجروحٌ عند أهلِ البيتِ وعند غيرِهِم، بل لا يُعلمُ في ذلك خلافٌ)).

ولكن أهل العلم لم يتفقوا على طرحِ حديثِهِ، فقد احتجَّ به البخاريُّ في (صحيحه) في مواضع.

ولكن عِيب على البخاريِّ ذلك، قال ابنُ حَجرٍ: ((وعابَ الإسماعيليُّ على البخاريِّ تخريج حديثه، وعَدَّ من موبقاته أنه رَمَى طلحةَ أحدَ العَشَرة يومَ