كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٥ - باب الوضوء من مس الذكر - ج: 19 - ص: 18

صـ ٤٤٣).

ولكن أجابَ الصنعانيُّ عن هذا الاعتذار، فقال: ((أما هذا العذرُ الذي ذكره المصنِّفُ عن الحافظِ ابنِ حَجرٍ- فعذرٌ باطلٌ وإن أقرَّهُ المصنِّفُ! !

فإن أعظمَ ما قدحوا به على مَرْوانَ قَتْله لطلحة أحد العشرة، وقَتْله له كان يوم الجمل اتِّفَاقًا، قال الذهبيُّ: وحَضَرَ الوقعة يوم الجمل، وقَتَل طلحة ونجا، فليته ما نجا! ! وكذلك ذَكَره في (النبلاء).

ومعلوم أنه لم يتولَّ المدينة في عصر أحد من الخلفاء، إنما ولاه إيَّاها معاوية، فلم يلها إلا بعد قتله لطلحة، قال الذهبيُّ في (النبلاء): إن مَرْوانَ قَتَل طلحة. ثم قال: قَاتِلُ طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علي)) (توضيح الأفكار ٢/ ٤٤).

واعتذر المعلميُّ اليمانيُّ بقوله: ((اعتبر البخاريُّ أحاديثَ مروانَ فوجدها مستقيمة معروفة لها متابعات وشواهد، ووجدَ أن أهلَ عصر مروان كانوا يثقون بصدقه في الحديثِ، حتى رَوى عنه سهلُ بنُ سعدٍ الساعديُّ وهو صحابيٌّ، وروى عنه زينُ العابدين عليُّ بنُ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ.

بقي عدالته في سيرته، فلعلَّ البخاريَّ لم يَثبتْ عنده ما يقطع بأن مروانَ ارتكبَ ما يخل بها غير متأول ... ومَن تَتَبَّع أحاديث مروان الثابتة عنه، عَلِم أن البخاريَّ لم يَبْنِ شيئًا من الدينِ على روايةٍ تفرَّدَ بها لفظًا ومعنى)) (الأنوار الكاشفة، صـ ٢٨١).

وأجاب مغلطاي عن رميه طلحة بسهم فقتله- بقوله: ((فمَرْوانُ ليس ممن تُرَد به الأحاديث؛ لأنه ممن ذكره في الصحابة جماعة منَ الأَئمةِ، وروى له البخاريُّ في (صحيحه) حديثًا محتجًّا به عن علي بن أبي طالب وفاطمة،