كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٥ - باب الوضوء من مس الذكر - ج: 19 - ص: 22

به.

قلنا: ولكن حَمَل بعضُهم قوله: ((ولا إخاله يُتَّهم علينا)) على أنه في قضية خاصة بين آل الزبير ومروان، وليس عمومًا.

وقال ابنُ حزم: ((مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ولم يلقه عروة قط إلا قبل خروجه على أخيه لا بعد خروجه، هذا ما لا شك فيه)) (المحلى ١/ ٢٣٦).

فتَعَقَّبَه بدرُ الدينِ العينيُّ فقال: ((لا دليلَ على هذه الدعوى، فإذا قامَ دليلٌ يُنظر فيه)) (البناية شرح الهداية ١/ ٢٩٩)، وانظر (نخب الأفكار شرح معاني الآثار ٢/ ٨٤).

وكذا المغربي، فقال: ((وأجيبَ عن الجهةِ الأُولى بأن عروةَ سمعه من مروان قبل خروجه على أخيه، وجَرْحه إنما هو بذلك، وفيه نظر)) (البدر التمام شرح بلوغ المرام ٢/ ٣٣).

وقال البيهقيُّ في (الخلافيات ٢/ ٢٣٣): ((واحتجَّ البخاريُّ برواية مروان بن الحكم في حديثه متعة الحج، وحديث القراءة في المغرب، وحديث الجهاد، وحديث الشِّعْرِ ... وغير ذلك، فهو صحيح على شرط البخاري بكلِّ حالٍ)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٤١٣).

وقال الحازميُّ: ((وحديثُ بُسرةَ وإن لم يخرجاه لاختلافٍ وقعَ في سماع عروة من بُسرةَ، أو هو عن مروان، عن بُسرةَ؛ فقد احتجا بسائر رواة حديثها: مروان فمَن دونه)) (الاعتبار، صـ ٤٥).

قلنا: وهذا من الحازميِّ بلا شكٍّ خطأ؛ وذلك أن مسلمًا لم يُخرج لمروان.

قال ابنُ دَقيقِ العيدِ: ((فهذا يقتضي أن الشيخين احتجا برواية مروان، وليس