قال أبو العباسِ الدَّاني:((وهذا الذي آثر أحمد بن حنبل من سائر طرقه ... )) ثم ذَكَر ما تقدَّم، وقال:((فعَضَّد ابنُ حنبلٍ حديث مروان بتصديق الرسول إيَّاه)) (الإيماء ٤/ ٢٥٧).
بينما ذهبَ آخرون إلى رَدِّ الحديثِ؛ لأنه لو كان عند مروان ما احتاج إلى الشرطي، وهو مجهولٌ لا تُعْرَفُ عدالته.
فأسندَ الدارقطنيُّ في (السنن ٥٤٥) قال: حدثنا محمد بن الحسن النقاش، نا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، نا رجاء بن مُرَجًّى الحافظ، قال:((اجتمعنا في مسجدِ الخَيْفِ أنا، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وعليُّ بنُ المدينيِّ، ويحيى بنُ مَعِينٍ، فتناظروا في مَسِّ الذكرِ، فقال يحيى: يُتَوَضَّأُ منه. وقال عليُّ بنُ المدينيِّ بقولِ الكوفيين وتقلَّدَ قولهم. واحتجَّ يحيى بنُ مَعِينٍ بحديثِ بُسرةَ بنتِ صفوان. واحتجَّ عليُّ بنُ المدينيِّ بحديثِ قيسِ بنِ طَلْق، وقال ليحيى: كيف تتقلَّد إسناد بسرة، ومروان أرسلَ شرطيًّا حتى رَدَّ جوابها إليه؟ ! فقال يحيى: وقد أكثر الناس في قيس بن طَلْق، ولا يُحتجُّ بحديثه! فقال أحمدُ بنُ حَنبلٍ: كلا الأمرين على ما قلتما)).
ورواه الحاكمُ في (المستدرك ٤٨٨) -وعنه البيهقيُّ في (السنن الكبير ٦٥٥) -، وغيرُهُما، من طريق النقاش، به.
ففي هذه الحكاية أن ابنَ مَعِينٍ رَدَّ حديث بسرة لكون مروان أرسل شرطيًّا.
وقال إبراهيمُ الحربيُّ:((حديث بسرة إنما هو عن شرطي)) (شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٩٨) و (التجريد للقدوري ١/ ١٨٦)، وغيرهما.
وقال الطحاويُّ: ((فإن كان مروان خبره في نفسه عند عروة غير مقبول فخبر