كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٥ - باب الوضوء من مس الذكر - ج: 19 - ص: 30

مروان وبسرة، وما أشبه ذلك من الاعتلال، فالضعيفُ لا يُعِلُّ الصحيح، وقد ثبتَ استغناء الخبر عن الشرطي المجهول، وعمن أرسل الشرطي الذي طعن به يحيى بنُ مَعِينٍ على الحديثِ، وقد ذُكِرَ عنه أنه قال: أيُّ حديثٍ حديث بسرة! ! لولا قاتل طلحة في الطريق)) (النفح الشذي ٢/ ٢٧٠، ٢٧٣).

وقال في (الأجوبة ٢/ ١٣٦): ((أَعَلَّ قومٌ حديثَ بسرةَ هذا بالحرسي رسول مروان وما يحتمله من الجهالة)).

ولكنه قال في موضعٍ آخرَ: ((ذكرنا أن عروةَ رضي قولَ الحرسي وقَبِله ورجع إليه)) (النفح ٢/ ٣٠٠).

وقال المغربي: ((وقد قيل: إن مروانَ حَدَّثَ به عروة، فاستراب في ذلك عروة، فأرسلَ مروانُ رجلًا من حرسه إلى بُسْرةَ، فعادَ إليه بأنها ذكرتْ ذلك. وهذا أيضًا لا يفيدُ فإن ذلك الحَرَسِي مجهولٌ)) (البدر التمام شرح بلوغ المرام ٢/ ٣٣).

قلنا: ولكن أجابَ ابنُ القصَّار على هذه العلةِ، فقال:

((فإن قيل: هذا حديثٌ ضعيفٌ؛ لأنه رُوِي عن رجلٍ حرسي.

قيل: قد ذكرنا أن عروةَ لقيها فسألها بعد الحرسي. على أن هذا الحرسي كان قاضيًا ولم يكن شرطيًّا. وعلى أن الشرطيَّ في ذلك الوقت لم يكن يلي الشرطة إلا وهو ممن يجوزُ أن يلي الأحكام، ويَروي الحديثَ ويُقبل منه، ولو لم يكن ثقة لم يَرْضَ به عروة ومروان.

على أنه رُوِي أن الواسطةَ كان حرسيًّا، ورُوِي مطلقًا بلا واسطة، ولا سيما حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عُرْوةَ عن مروان)) (عيون الأدلة ١/ ٤٤٧).